أحالت النيابة العامة المصرية 271 شخصا للقضاء العسكري، بتهم بينها "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات قضائية"، بمحافظة المنيا، وسط البلاد، حسب مصدر قضائي . وأفاد المصدر لوكالة الأناضول بأن نيابتي مدينتي ملوى ودير مواس (بمحافظة المنيا) أعدتا مذكرة إحالة ل178 شخصا للنيابه العسكرية لاتهامهم ب"اقتحام وحرق محكمه ملوى" وإحالة 93 آخرين لاتهامهم ب"اقتحام وحرق النيابه الإدارية بالمدينة ذاتها"، فضلا عن اتهام وجه لهم جميعا ب"الانتماء إلى جماعة الإخوان" التي اعتبرها الحكومة "إرهابية" في ديسمبر/ كانون أول 2013.
وتمت وقائع الاتهام في منتصف أغسطس/ آب لعام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية (شرقي القاهرة) بحسب المصدر ذاته.
وكشف المصدر القضائي أن قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشأت العامة.
يذكر أن النائب العام المصري، هشام بركات، أحال السبت الماضي 240 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق كنيسة ومركز شرطة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا"، وقبلها بيومين أحالت نيابة المنيا، 330 شخصا متهما ب"الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" إلى القضاء العسكري، لاتهامهم ب"اقتحام وحرق ونهب مقر حكومي، بمدينة ديرمواس بنفس المحافظة"، وفقا لمصدر قضائي.
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
