أدانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" مقتل 3 من المصريين بسبب التعذيب داخل قسم شرطة المطرية خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت المنظمة إن السلطات المصرية مستمرة فى انتهاكها لحقوق الإنسان بكافة صورها فلن تكتفي باعتقال المواطنين اعتقالا تعسفيا بدون أيه تهم أو إذن نيابة ولكنها تقوم أيضا بتعذيبهم بشتى الطرق من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء وغيرها من طرق التعذيب الممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. وأكدت "مونيتور" أنها رصدت حالات تعذيب كثيرة تتم بشكل دورى و ممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ومنها عدد كبير ممن تم قتله نتيجة للتعذيب وكان آخرها ثلاثة حالات قتل تم رصدها يومي الأحد والثلاثاء الماضيين داخل قسم شرطة المطرية. وكان الضحية الاولى هو مصطفى إبراهيم محمود البالغ من العمر 21 عاما والذي كان طالبا في السنة الرابعة من كلية نظم المعلومات و قتل يوم الأحد الماضي 22 فبراير داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب بأبشع صوره وتعليقه في الهواء 8 ساعات وصعقه بالكهرباء والتسبب بنزيف حاد له وتركه بلا علاج حتى توفي فور وصوله الى المستشفى. أما الضحية الثانية فهو كريم حمدى محمد ابراهيم - مواليد 13 فبراير 1987 - ويعمل محامى.. اعتقلته قوات أمن مرتدية زي رسمي ومدني كريم من منزله الكائن بعزبه النخل - المرج يوم 22 فبراير 2015 واقتادوه الى قسم شرطه المطريه حيث تم التعدى عليه بالضرب والصعق بالكهرباء بشكل انتقامي وضربه بشكل مستمر حتى فارق الحياة مساء 24 فبراير 2015. ونقلت المنظمة عن عائلة ضحية التعذيب كريم قولهم بأنهم قد وجدوا اثار تعذيب وكدمات واضحة على جثمانه أثناء تغسيله وتكفينه تؤكد مقتله بالتعذيب على أيدي قوات قسم شرطة المطرية وقاموا بتقديم بلاغ الى النائب العام هشام بركات للتحقيق في مقتل كريم على ايدي السلطات المصرية. وكان عماد أحمد محمد العطار الباغ من العمر 42 عاما - كهربائي - من منطقة شبرا الخيمة هو الضحية الثالثة لقسم شرطة المطرية.. تم اعتقاله من ميدان المسلة عقب مرور مظاهرة يوم 30 يناير 2015 واقتادته قوات الأمن الي قسم شرطه المطرية. بقي عماد رهنا للتعذيب اليومي حتى علمت أسرته بمقتله أول من أمس من خلال اتصال هاتفي من قسم الشرطة يبلغهم بوفاته. صرحت عائلة الضحية عماد لهيومان رايتس مونيتور بأنهم كانوا يرون آثار التعذيب واضحة على جسده أثناء زيارتهم له قبل مقتله داخل القسم. وقالت المنظمة إن المعاملة التى تقوم بها قوات الأمن المصرية من انتهاك لأدمية وأرواح المواطنين تعد مخالفة صريحة للمادة 52 من الدستور المصري التي تجرم التعذيب بحميع صوره واشكاله وهي جريمة لا تسقط بالتقادم. طالبت "رايتس مونيتور" الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق في مقتل ما يزيد عن 200 معتقل داخل السجون نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق في مقتلهم وجلبهم الى العدالة. كما شددت المنظمة على ضرورة التزام السلطات المصرية بتعهداتها الدولية والالتزام بالقوانين ألدوليه الخاصة بمعامله المساجين واتفاقيه مناهضه التعذيب وتحمل السلطات المصرية المسؤولية التامة عن حياة المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز الرسمية والغير رسمية.
