أصدرت مؤسسة إنسانية بيانًا أدانت فيه حالات القتل العمد داخل أقسام الشرطة تحت وطأة التعذيب. وقالت المنظمة في بيان له نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع"فيس بوك":" رصد إنسانية حالتي قتل خارج إطار القانون على أيدي السلطات المصرية وهما عماد محمد أحمد العطار و كريم محمد حمدي , حيث تلقت عائلتهم نبأ موتهم أثناء تواجدهما بقسم المطرية نتيجة للتعذيب". وأعربت عن قلقها الشديد إثر استمرار حالات القتل داخل أماكن الإحتجاز والتي يتعرض لها المواطنون المعارضون لسلطات الانقلاب والذين تم إحتجازهم لأسباب سياسةه، كما حملت حكومة الانقلاب المسولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. وأعربت مؤسسة إنسانية عن استنكارها الشديد من تزايد حالات القتل خارج إطار القانون والتعذيب وإنكار الدولة مسؤليتها عن قتلهم وعدم إخضاع المتورطين من رجال الأمن إلى محاكمات أو حتى مسائلات. وأكدت على أن تلك الجريمة بحجمها المنتشر هي جريمة ضد الانسانية بحسب اتفاقية روما، وذلك لخطورة الجريمة وأثرها على أهل الضحية ومجتمعه. كما حملت المنظمة سلطات الانقلاب مسؤولية حياة المعتقلين والمختفين قسريا على يديها وتدين القضاء المصري ومكتب النائب العام لعدم تحقيقهم في مئات البلاغات التي يتقدم بها ذوى الضحايا وعرضت في البيان تفاصيل واقعتي القتل قائلةً:" تعرض المواطن عماد محمد أحمد العطار البالغ من العمر 44 عاما والذي يعمل كهربائي ويسكن بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة إلى التعذيب الذي أدى إلى الموت". وأشارت في بيانها: "تم اعتقال عماد يوم 30 يناير 2015 من ميدان المسله بعد إنتهاء مسيرة مناهضة للسلطات، وأقتيد إلى قسم المطرية وتم التجديد له عدةة مرات ، وتروي أسرته أنه في كل زيارة كانو يرون أثارا للتعذيب على جسده حتى فوجئوا مساء أمس الموافق 24فبراير 2015 بإتصال هاتفي يخبرهم بأنه توفى، كما تعرض أيضا المواطن كريم محمد حمدي والبالغ من العمر 27 عاما والذي يعمل محاميا والقاطن بمنطقة المطرية بمححافظة القاهرة إلى تعذيب أفضى إلى موته". وأردفت:" أعتقل كريم يوم 22 فبراير 2015 عصرا من منزله وأقتيد إلى قسم شرطة المطرية وتم عرضه على النيابة يوم 23 فبراير وكانت عليه أثار تعذيب واضحة وأخبر بها وكيل النيابه الذي تجاهل الأمر ، بعدها أُعيد إلى القسم حيث تم تأجيل العرض لحين أستكمال إجراءات التحري وقد كان من المفترض أن يعرض أمس إلى أنه توفى مساء أمس الموافق 24 فبراير 2015 وأكدت أسرته للباحثين وجود أثار للتعذيب على جثته التي أستلموها لدفنه" وأضافت "إن قتل المواطنين عماد وكريم بعد إعتقالهم تعسفيا دونما تهم تذكر يخالف كل القوانين والدساتير المعروفة وتعد حالة قتل خارج إطار القانون نتيجة للتعذيب الجسدي".
