أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، عملية "القتل الوحشي" ل21 مسيحيًا مصريًا، ذبحًا، على يد عناصر تنظيم "داعش" في ليبيا، واعتبرتها "جريمة حرب"، وطالبت من السلطات الليبية ب"اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة"، والأممالمتحدة "بوضع آلية للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه الجرائم". وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ليبيا/ مصر: قتل المصريين جريمة حرب"، إن "القتل الوحشي ل21 من الأقباط المسيحيين المصريين، أسرتهم جماعة ليبية متطرفة، جريمة حرب يجب أن يحاسب المسؤولون عنها". ودعت السلطات الليبية التي تمارس سيطرتها الوقت الراهن في شرقي وغربي ليبيا، بأن "تطالب قواتها بالامتثال للقانون الدولي، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم الوحشية، مثل قتل الأقباط المصرين أو غيرها من الانتهاكات". وأضافت المنظمة أنه "ينبغي على الأممالمتحدة تأسيس آلية تحقيق دولية، أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بغرض الملاحقة القضائية". وحثت "رايتس ووتش" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) على متابعة الواقعة، إلى جانب غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات، لافتة إلى أن "قتل المدنيين على أيدي أفراد ينتمون إلى طرف في نزاع مسلح هو جريمة حرب". ونقلت الوكالة عن شاهد عيان من سكان "درنة" (لم تحدد هويته) قوله إن "الضربات الجوية قتلت ستة مدنيين على الأقل". وبحسب المنظمة، أوضح الشاهد عبر رسالة بريد إلكتروني أنه يعرف بأمر "الغارات الجوية الثمانية، التي بدأت حوالي الساعة 06:00 صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم 16 فبراير/ شباط واستهدف مجمع شركة الجبل في درنة، حيث تتمركز قوة شرطة موالية للجماعة المتطرفة، والشيهاء، وهي منطقة سكنية". واعتبرت "رايتس ووتش" أنه "ينبغي على ليبيا ومصر إجراء تحقيقات في سقوط ضحايا من المدنيين جراء هذه الغارات الجوية، ومصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات للحد من هذه الخسائر البشرية". ونوهت إلى أن القوات الجوية الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، قالت إنها شنت أيضا غارات جوية على مواقع إسلامية في درنة في 16 فبراير/ شباط، ما أسفر عن مقتل 40 إلى 50 متطرفا، فيما أصدر رئيس أركان الجيش الليبي بيانا يؤكد التنسيق بين مصر وليبيا في إجراء الضربات الجوية في درنة ضد مواقع المتطرفين. وطالبت المنظمة جميع أطراف الصراع في ليبيا، التي تشمل الآن مصر، بالالتزام بقوانين الحرب. وهذا يتطلب منهم اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين. وأشارت إلى أن "أولئك الذين يرتكبون أو يأمرون أو يساعدون، أو لديهم مسؤولية القيادة عن جرائم حرب يخضعون للملاحقة من قبل المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية، التي لها سلطة قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير/ شباط 2011، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 1970". من جانبها قالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن "داعش تروع العالم مجددا من خلال ارتكاب جرائم حرب، وهذه المرة لم تظهر أي رحمة في ليبيا". غير أنها استدركت بالقول "ولكن أي اشتباك عسكري مع داعش ينبغي أن يتخذ جميع الخطوات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين". وأضافت "بدلا من إصدار تهديدات فارغة، ينبغي على اللاعبين الدوليين العمل على وعودهم لتحديد ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب". وحذرت "ويتسن" من أن "الفشل في التحرك الآن سيؤدي فقط إلى مزيد من الجرائم المروعة ومزيد من الضحايا المدنيين". وأعلن الجيش المصري، توجيه ضربات جوية، فجر الإثنين، ضد أهداف لتنظيم "داعش" في ليبيا، إثر بث تسجيل مصور على موقع تداول الفيديوهات "يوتيوب"، مساء أمس الأحد، إعدام تنظيم "داعش" في ليبيا 21 مسيحيا مصرياً مختطفاً ذبحاً. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
