أكد مستثمرون وخبراء بالقطاع العقارى أن السوق المصرى يعد الأفضل فى أداء الأسواق الاستثمارية فى ظل تحسن البيئة التشريعية والقانونية والتعديلات الجديدة ببنود الاستثمار، فضلا عن حسم النزاعات والتسويات بما يضمن الحماية للمستفيدين. وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أن اللائحة العقارية الجديدة ستنظم الإجراءات التعاقدية بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، مشيرا إلي أنها استهدفت لأول مرة حماية حق المستفيد من العقارات سواء علي صعيد مواعيد التسليم أو مستوي التشطيب المتفق عليه والمساحات في التعاقد. وأضاف- خلال القمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب- أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التي يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين. وأشار إلى أن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقًا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع في حالة تعثر الشركة عن إنهاء المشروع، وذلك لحماية المستفيدين منه. وقال أيمن سامى، مدير مكتب شركة JLL للاستشارات العقارية بمصر، أن القطاع العقارى يعد هو الأفضل فى أداء الأسواق الاستثمارية داخل الدولة خلال الفترة الحالية برغم زيادة الأسعار بالسوق العقارى بنسبة 30% خلال العام الماضى 2014. وأشار "سامى"، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية الجادة بمناطق شرق القاهرة داخل التجمع الخامس ومدن القاهرة الجديدة، فضلا عن افتتاح عدد ضخم من المولات التجارية البارزة وفى مقدمتها كايرو فستيفال سيتى والذى يمثل قوة اضافية للنشاط التجارى بمصر. أضاف أنه من المتوقع للعام الجارى أن يشهد طفرة قوية فى تحسن أوضاع القطاع العقارى نتيجة تغير الاجراءات الحكومية والتشريعية والتى تعطى مؤشرات قوية للاستثمار العقارى بالدولة وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة، موضحا أن الرؤية الواضحة للمستثمر العقارى بالدولة خلال التوقيت الحالى فضلا عن شفافية التعاملات والقوانين المستهدفة من قبل الحكومة ستدفع بخفض نسبة المخاطر بالقطاع. من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن الآليات الجديدة التى تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائى أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الجارى، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارى والتى فشلت فى عمليات التنفيذ بالدولة. وأضاف "صبور"، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، أنه لا زال هناك أراضى مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاع كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولا يوجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة. وأوضح أن هناك احتياج حقيقى وليس وهمى للطلب على العقار فى صمر، فضلا عن امتلاك الدولة لمجموعة من الأراضى المميزة والتى يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة، موجها بضرورة اهتمام وزارة الاسكان بحث أزمة التراخيص وإعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع هى موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل عقب اعتمادها من مجلس الوزراء. أكد أحمد بدراوي العضو المنتدب بشركة السادس من اكتوبر للاستثمار العقاري "سوديك"، أن إجمالي استثمارات الشركة خلال العام الماضي 2014 قدرت بنحو 2.5 مليار جنيه جنيه. وأشار خلال كلمته في الجلسة الثانية بإفطار عمل سيتي سكيب اليوم ، إلى ان تحسن مناخ الاستثمار في مصر انعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي رأسمال الشركة شهد زيادته بنحو مليار جنيه خلال تلك الفترة مدعوما بحالة الحراك الحالية بالقطاع العقاري . وشدد البدراوي على ضرورة أن تواصل الحكومة سياساتها الرامية لتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة في ظل قرب عقد القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل . قال خالد شحاتة، مدير فروع الأعمال الدولية ببنك HSBC، أن القطاع المصرفى يقوم بدور قوى فى تمويل المشروعات بصفة عامة والقطاع العقارى بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك 3 شروط أساسية لتوفير التمويل للمشروعات بأى قطاع . أوضح خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر سيى سكيب العقارى، أن تلك الشروط تتمثل فى قدرة المستثمر على ضخ الاستثمارات وملائته المالية، بالإضافة إلى الدراسة الفنية والمالية حول المشروع، وكذلك مصادر السداد للتمويل . أضاف أن دور البنوك لم يكن واضحًا خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف التى مرت بها الدولة وعدم وجود فرص مكتملة فى القطاعات المختلفة، منوهًا إلى أن البنوك لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتقديم الاستشارات المالية للمشروعات العقارية الكبرى التى سيتم طرحها. وأكد أن حجم السيولة بالبنوك كبير وقادر على توفير التمويل للمشروعات المختلفة، بدليل جمع نحو 60 مليار جنيه لمشروع قناة السويس فى 8 أيام فقط، مشددًا على أن البنوك لها دور كبير فى تمويل المشروعات ودعم التنمية خلال الفترة المقبلة .