قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الآليات الجديدة التى تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائى أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الجارى لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارى والتى فشلت فى عمليات التنفيذ بالدولة. وأضاف "صبور"، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، أنه ما زالت هناك أراض مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاعا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولا توجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة. وأوضح أن هناك احتياجا حقيقيا وليس وهميا للطلب على العقار فى مصر، فضلا عن امتلاك الدولة لمجموعة من الأراضى المميزة والتى يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة، موجها بضرورة اهتمام وزارة الإسكان ببحث أزمة التراخيص واعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع هى موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل عقب اعتمادها من مجلس الوزراء.