حسين صبور: اللائحة العقارية الجديدة يجب أن تتضمن المشروعات المتعثرة

قال أيمن سامى، مدير مكتب شركة JLL للاستشارات العقارية بمصر، إن القطاع العقارى يعد هو الأفضل فى أداء الأسواق الاستثمارية داخل الدولة خلال الفترة الحالية برغم زيادة الأسعار بالسوق العقارى بنسبة 30% خلال العام الماضى 2014.
وأشار "سامى"، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية الجادة بمناطق شرق القاهرة داخل التجمع الخامس ومدن القاهرة الجديدة، فضلا عن افتتاح عدد ضخم من المولات التجارية البارزة وفى مقدمتها كايرو فستيفال سيتى والذى يمثل قوة اضافية للنشاط التجارى بمصر.
أضاف أنه من المتوقع للعام الجارى أن يشهد طفرة قوية فى تحسن أوضاع القطاع العقارى نتيجة تغير الاجراءات الحكومية والتشريعية والتى تعطى مؤشرات قوية للاستثمار العقارى بالدولة وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة، موضحا أن الرؤية الواضحة للمستثمر العقارى بالدولة خلال التوقيت الحالى فضلا عن شفافية التعاملات والقوانين المستهدفة من قبل الحكومة ستدفع بخفض نسبة المخاطر بالقطاع.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن الآليات الجديدة التى تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائى أمام المستمثرين خلال شهر فبراير الجارى، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارى والتى فشلت فى عمليات التنفيذ بالدولة.
وأضاف "صبور"، خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب، أنه لا زال هناك أراضى مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاع كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولا يوجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة.
وأوضح أن هناك إحتياج حقيقى وليس وهمى للطلب على العقار فى صمر، فضلا عن إمتلاك الدولة لمجموعة من الأراضى المميزة والتى يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة، موجها بضرورة اهتمام وزارة الاسكان بحث أزمة التراخيص وإعتبار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية بشأن السماح بتراخيص الأراضى والمخططات الخاصة بكل مشروع هى موافقة نهائية لا يجرى عليها أى تعديل عقب إعتمادها من مجلس الوزراء