دبي: ارتفعت عمليات الاحتيال المالي في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث ينجم كثير منها عن طريق جرائم عمليات غش مالي، اختلاس الأصول، النفقات غير المشروعة، والغش في الشراء والتوريد. وبحسب نتائج تقرير حول الاحتيال المالي لشركة "ديلويت" للاستشارات أن الشركات في الشرق الأوسط وعالميا تواجه بشكل متزايد خطر الوقوع ضحية عمليات غش مالي خاصة في ظل الانكماش الذي أصاب الاقتصاد خلال العامين الماضيين، حيث برز بشكل متنام من عمليات الغش والاحتيال، مما أدى إلى ازدياد درجة الوعي إزاء مخاطر الاحتيال في الشركات. وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن هناك أسبابا داخلية وخارجية تقف وراء هذه الجرائم في الشرق الأوسط والعالم، وقال سايمون شارلتون، رئيس قسم الممارسات القضائية والنزاعات في "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد" بالشرق الأوسط تشمل جرائم عمليات غش مالي، اختلاس الموجودات، والنفقات غير المشروعة، والغش في الشراء والتوريد. وأفاد شارلتون أن التقرير الصادر تحت عنوان "نظرة داخلية: تبدّل دور التدقيق المحاسبي الداخلي في التعامل مع الاحتيال المالي"، بين بأن العديد من الشركات في المنطقة تميل إلى اعتبار مخاطر الغش والاحتيال من جهات خارجية فقط، إذ ترى، على سبيل المثال، أنها قد تكون ضحية مخطط غش ترتكبه الجريمة المنظمة وأطراف ثالثة، أما الحقيقة فتكمن في أن عمليات الغش الداخلية تشكل خطراً كبيراً أيضاً. وأضاف أنه رغم أن ثلثي الشركات المستطلَعة تقرّ بأن الانكماش الاقتصادي قد يزيد من عمليات الاحتيال، وتالياً انه عليها تعزيز المراقبة، ترى بعضها أنها في مأمن بفضل أنظمة تدقيق محاسبي داخلي ملائمة، بينما تعاني في الواقع، نقص موظفين وموارد غير كافية وغياب المهارات المطلوبة والتدريب. وعلى صعيد الدولي، كشف تقرير بريطاني أن عدد قضايا الاحتيال التي نظرت فيها المحاكم البريطانية في عام 2010 قد سجل رقما قياسيا. وأظهر استطلاع أعدته شركة "كي بي ام جي" للمحاسبة أن المحاكم البريطانية شهدت 314 قضية احتيال خلال العام الماضي تسببت في خسائر قد تصل قيمتها إلى 1.4 مليار جنيه استرليني. وأوضح مؤشر الشركة الخاص برصد قضايا الاحتيال أن 42.5% من هذه القضايا كان يتعلق بالمال العام، وسجلت هذه القضايا ارتفاعا بنسبة 20%، حيث وصل عدد القضايا إلى 70 قضية عام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأبرز التقرير التى أوردته شبكة "بي بي سي" العربية أن واحدة من كبريات هذه القضايا تورط فيها رجل يبلغ من العمر 48 عاما يعتقد أنه تسبب في خسائر تقدر بحوالي 103 مليون جنيه استرليني بعد مطالبته باعفاءات ضريبية على أبحاثه الخاصة بالتكنولوجيا البيئية. وأشار التقرير إلى قضية احتيال أخرى تمكنت فيها مجموعة من الرجال من سرقة الأرقام السرية لبطاقات ائتمان لشراء أغانيهم الخاصة من آي تيونز بعد أن قاموا بإعادة بيع الأغاني وحققوا مكاسب وصلت إلى مليون جنيه.
