أفاد تقرير استشاريي عمليات الدمج والاستحواذ في مؤسسة "ديلويت"، بأن العام 2012 سيشهد تحسنا تدريجيا لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين اللاعبين الأساسيين الذين لا يتأثّرون بقيود السيولة، مثل السعودية، والإمارات، وقطر. ويشير خبراء "ديلويت" إلى أن معظم عمليات الدمج والاستحواذ، تركّزت في العامين المنصرمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا الإمارات والسعودية، إلاّ أنّ الإشارات قد تزايدت مؤخّرا حول بدء تركيز رؤوس الأموال الأكثر نشاطا في المنطقة على استهداف النطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي (المغرب وتونس)، والمشرق العربي (لبنان، والأردن، والعراق)، وتركيا. ويتوقع خبراء الدمج والاستحواذ في تقرير "ديلويت" بأنّ العديد من القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية، والصناعات الاستهلاكية، ستبقى تشكّل مصدر اهتمام، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، الذي يعتبر بدوره قادرا على تعزيز مكانته، لافتين إلى أن المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط يواصلون السعي إلى عمليات دمج واستحواذ جديدة لتوسع إمكانات النمو لدى شركاتهم. ويقول ريتشارد كلارك المدير التنفيذي لقسم خدمات الدمج والاستحواذ في "ديلويت الشرق الأوسط، "بالنظر إلى العدد المحدود نسبيا للمستثمرين الفاعلين في المنطقة، ومع تصدر قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والصناعات الاستهلاكية، والنفط والغاز، لائحة مصادر الاهتمام لرؤوس الأموال الخاصة، تتميّز المنطقة بوجود العديد من المستثمرين الذين يتسابقون على الصفقات نفسها". وأضاف "كلّما ازداد عدد اللاعبين الأساسيين الذين يسعون إلى تنويع الخبرة في قطاعهم، ازدادت قدرتهم على تحديد الفرص الإضافية والبناء عليها". ويرى كلارك بأنه من المرجّح أيضا أن تشهد قطاعات أخرى مثل النفط والغاز نشاطاً في الدمج والاستحواذ، وخصوصا في قطر وأبوظبي، حيث وضعت الإمارتان خطّة أساسية متكاملة لقطاع الطاقة، ويفترض بأيّ عمليات استحواذ مستقبلية أن تعمل ضمن هذا الإطار. ويقول روبن بوتيريس، المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المالية للشركات في "ديلويت الشرق الأوسط" يبحث مستثمرون في أنحاء الشرق الأوسط، الذين لا تمثّل السيولة مشكلة بالنسبة إليهم، على الأصول المميّزة على المستويين الإقليمي والدولي مع الأساسيات الجيّدة الكامنة فيها. وأوضح بأنه يصح هذا الوضع في أوروبا بشكل خاص حيث تؤدّي مسائل السيولة في الاقتصاد الكلي إلى بيع الأصول غير الأساسية.فتولّد فرصا للاعبين الطامحين في الشرق الأوسط للتوسّع باتجاه الساحة العالمية. ويتابع "بالإضافة إلى ذلك، ومع ورود تقارير عن استحقاق سندات وصكوك خاصة بقيمة 25 مليار دولار أميركي هذه السنة، يشير خبراء الدمج والاستحواذ في "ديلويت" إلى أنّ الفرص ما زالت سانحة في بعض شرائح السوق، مع جولة جديدة محتملة من مبيعات الأصول ضمن الخطة الإضافية لإعادة التمويل"...
