تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهم "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير 2011، و"الفساد المالي"، و"التربح". وفيما يلي تسلسل زمني رصد أعدته وكالة الأناضول، لأبرز محطات ملاحقة ومحاكمة مبارك والمتهمين الأخرين في هذه التهم والتي بدأت أولى خطواتها الفعلية في 11 إبريل 2011، قبل أن تصل إلى المحطة قبل الأخيرة، السبت، قاطعة شوطا زمنيا طويلا بلغ 1318 يوما: وقائع الاتهام الأبرز في القضية جرت في 28 يناير 2011، وما تلاها من أيام، حيث يتهم مبارك ومعاونيه بقتل متظاهرين احتشدوا في ميادين عدة محافظات مطالبين برحيله. في 11 أبريل 2011، اصدر الناب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم، في مدينة شرم الشيخ. في 13 أبريل 2011، قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق. في 24 مايو 2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمدي به. في 2 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. بينما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي الفساد لانقضاء المدة القانونية للواقعة أكثر من عشر سنوات، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة في حينه، مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض درجة التقاضي الأعلى. في 13 يناير 2013، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية. في 11 مايو 2013، بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، حيث أعادت ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة محمود الرشيدي. في 14 أغسطس، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة اليوم 27 سبتمبر، لتمنح نفسها 43 يوما للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود. وفي جلسة السبت 27 سبتمبر، انعقدت الجلسة، قرر القاضي محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، تأجيل جلسة النطق بالحكم على مبارك، إلى جلسة السبت 29 نوفمبر الجاري، لتمنح لنفسها 52 يوما إضافيا، لأنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات الحكم كاملة التي وصلت إلى 2000 ورقة حينها"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".
