تقرر المحكمة، غدا السبت، حكمها النهائي في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهم "قتل المتظاهرين" في ثورة 25 يناير2011، والفساد المالي. أبرز محطات محاكمة مبارك والمتهمين الآخرين في هذه التهم والتي بدأت أولى خطواتها في 11 إبريل 2011، قبل أن تصل إلى المحطة قبل الأخيرة يوم غد السبت 1266 يوما. وقائع الاتهام الأبرز في القضية في 28 يناير 2011، وما تلاها، حيث يتهم مبارك ومعاونيه بقتل متظاهرين احتشدوا في ميادين المحافظات مطالبين برحيله. في 11 أبريل 2011، أصدر الناب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم، في مدينة شرم الشيخ. في 13 أبريل 2011، قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق. في 24 مايو2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام. في الثاني من يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. بينما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة في حينه، مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض. في 13 يناير 2013، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية. في 11 مايو2013، بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، وأعادت ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، ما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة محمود الرشيدي. - في 14 أغسطس الماضي، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة الغد 27 سبتمبر الجاري، لتمنح نفسها 43 يوما للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.
