تصعيد متوقّع ذاك الذي تشهده بوركينا فاسو في الآونة الأخيرة، عقب التوجه نحو اعتماد مشروع قانون لتعديل المادة 37 من الدستور البوركيني، والتي تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين. حالة من التململ انطلقت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حين قدّم حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم" الحاكم، وحلفاؤه من" الجبهة الجمهورية" مشروعا لتعديل الدستور، للبرلمان البوركيني حيث يحظون بالأغلبية. مدّ وجزر كان لابدّ وأن يدفع منسوب الاحتقان السياسي في البلاد إلى أقصاه، خصوصا إثر دخول المعارضة، أمس الأول الثلاثاء، مرحلة العصيان المدني، احتجاجا على تعديل دستوري لا يخدم سوى مصلحة الرئيس البوركيني الحالي "بليز كمباوري"، على حدّ تعبير قياداتها ويتيح له الترشح مجددا حيث انه حتى الآن ليس بمقدوره ذلك. المادة 37 من الدستور البوركيني كانت ولا تزال محور النزاع بين النظام الحاكم والمعارضة في بوركينا فاسو، وهذا ما جعلها موضوع تعديلات متواترة، مثّل البعض منها استجابة لمطالب المعارضة، والبعض الآخر تجسيدا لآمال النظام الحاكم في طرق بوّابة الحكم من جديد. وفيما يلي إطار زمني لجملة التعديلات الدستورية التي شهدتها هذه المادة على مدى أكثر من 23 سنة الأخيرة ولتأثيراتها الحاسمة في تاريخ بوركينا فاسو المتقلّب: دستور الجمهورية الرابعة: بعد أربع سنوات من الإطاحة ب "توماس سانكارا" الرئيس الخامس لبوركينا فاسو وزعيم الثورة البوركينية (1984- 1987)، قام "كمباوري" بتشكيل لجنة خاصّة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد. وعقب نقاش محتدم صلب اللجنة، تمّ إقرار دستور جديد، في 2 يونيو/ حزيران 1991، تضمّن، في مادته ال 37، تحديدا للفترة الرئاسية بولاية مدّتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. التعديل الدستوري في 27 يناير/ كانون الثاني 1997: مكّن هذا التعديل من تجاوز القيود التي فرضتها المادة 37 على الرئيس البوركيني، ملزمة إياه بضرورة التنحي عن السباق الرئاسي الموالي، غير أنّ ذلك لم يكن ليفوت الرئيس "كمباوري"، والذي أقرّ تعديل المادة الدستورية سنة قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية. وتضمّن هذا التعديل إضافة كلمة "متجدّدة" إلى العبارة القديمة "قابلة للتجديد مرّة واحدة". تعديل بيّن بالكاشف، في حينه، للمعارضة البوركينية، ما رأت فيه سعيا لاحتكار السلطة من قبل "كمباوري" لأطول فترة ممكنة، وهو ما فجّر الصراع بين الجانبين، غير أنّ نهايته حسمت ضمنيا لصالح النظام الحاكم. التعديل الدستوري في 11 إبريل/ نيسان 2000: إثر مقتل الصحفي البوركيني البارز "نوربرت زونغو"، راجت شكوك قوية حول تورط الرئيس "كمباوري" في الحادث، ما تسبّب في اندلاع شرارة المظاهرات، لتعمّ تدريجيا جميع أنحاء البلاد. وتحت الضغط الشعبي، قرر الرئيس البوركيني الشروع في إجراء تعديل دستوري يحد، مرة أخرى، من الولايات الرئاسية إلى اثنتين فقط. مطّلعون على الشأن البوركيني قالوا إنّ هذا التعديل كان مستوحى من التعديل الدستوري الفرنسي، الذي جدّ، العام نفسه، لاسيما فيما يتعلّق بالحدّ من الفترة الرئاسية نفسها من 7 إلى 5 سنوات. هذا التعديل الدستوري كان بمثابة طوق نجاة بالنسبة ل "كمباوري"، غير أنّ الأخير سيعرف كيف يستثمر الأثر غير الرجعي للقانون الجديد، ويترشّح، بموجب ذلك، للانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2005، وفي 2010. التعديل الدستوري لعام 2014: رأى حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية" الحاكم في بوركينا فاسو في تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، إجراء "مناهضا للديمقراطية".. موقف سرعان ما تجسّد حين كلّف "كمباوري" لجنة شكّلت للغرض، بالتفكير في مجمل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي ينبغي اعتمادها. اللجنة نفسها تحدّثت، فيما بعد عن تشكيل مجلس للشيوخ، ولم تتطرّق أبدا إلى تعديل المادة 37. غير أنّ ما أغفلت اللجنة ذكره، لم يسقط من خطاب الرئيس البوركيني، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، حين أعلن إمكانية مراجعة هذه المادة الدستورية للمرّة الألف. تصريح رأت فيه المعارضة مناورة من قبل النظام الحاكم، من أجل الاحتفاظ بالسلطة "مدى الحياة".
