قالت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات التشريعية التونسية إن "العملية الانتخابية جرت الأحد الماضي في ظروف مُرضية وفي مناخ من الشفافية والحرية". وأضاف قاسم أوتيما، رئيس البعثة ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة تونس أن "التجاوزات المرصودة من طرف مراقبي البعثة تبقى معزولة ولا تؤثر على أي نحو على نتائج الانتخابات التشريعية". وحصر رئيس البعثة الأفريقية الخروقات الملاحظة في بعض مكاتب الاقتراع في "عدم وجود أسماء الناخبين في السجل الانتخابي" إلا أنه أكد على "حسن سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع". وأشار أوتيما إلى أن "97 بالمائة من مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها، كما أن "التأخير الملاحظ في بعض المكاتب الأخرى لم يتجاوز 15 دقيقة". وثمّنت البعثة احترام أعضاء مكاتب الاقتراع للإجراءات القانونية للانتخاب وما ساد المكاتب من حسن سير للعملية الانتخابية "فقد أثبت أعوان (موظفو) مكاتب الاقتراع في أغلب المكاتب التي زارتها البعثة، اتقانا للإجراءات". وأوضحت بعثة الاتحاد الأفريقي أن "المرأة كانت ممثلة بصفة ملحوظة كناخبة وكممثلة للأحزاب السياسية بنسبة 37.4 بالمائة"، فيما كان حضور المرأة كعضوات لمكاتب الاقتراع، بحسب البعثة، "قويًا"، وبلغ 48 بالمائة حيث كانت ممثلة بكافة الدرجات محتلة بما في ذلك مختلف الوظائف ضمن مكاتب الاقتراع بما في ذلك رئاسة المكتب. ووجّهت البعثة توصيتين للأحزاب والأطراف السياسية المشاركة بالانتخابات تلخصت في احترام نتائج الصناديق، واللجوء إلى طرق الطعن القانونية في صورة الاعتراض على النتائج، ومواصلة الالتزام بالمسار الانتخابي مع الحفاظ على مناخ التهدئة والاحترام المتبادل. وتوزع مراقبو بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في تونس وعددهم 40 قدموا من 17 دولة على 310 مكاتب اقتراع، بالإضافة إلى 10 في المكتب الرئيسي يشرفون على المراقبين.