بدأت سوق العقارات السكنية في إمارة دبي تسجل تراجعاً في الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة الركود العالمي وأزمة المال العالمية، التي امتدت آثارها الى منطقة الخليج منذ الخريف الماضي. ولاحظ تقرير لمؤسسة "استيكو" للخدمات العقارية، أن تراجع أسعار العقار في الإمارة، منح المستأجرين والمشترين "فرصة ذهبية لاستئجار أو شراء أكثر العقارات جاذبية بالأسعار التي يملونها". وشهدت إيجارات الشقق والفيلات انخفاضاً حاداً، بلغ 22 و34 % على التوالي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بأسعار الربع الأخير من عام 2008. ودفع هذا المنحى الجديد أصحاب عقارات كثراً إلى مراجعة هيكليات الإيجارات، وتقديم خيارات دفع وحوافز مغرية تناسب مطالب المستأجرين. ولفت التقرير, الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية, إلى أن انخفاض أسعار الإيجارات دفع المستأجرين الذين حضّهم ارتفاع أسعار الإيجارات للسكن خارج المدينة بعيداً من مكان عملهم، للعودة مجدداً إلى دبي. كما أصبحت الفرصة متاحة أمام المشترين لإبرام صفقات عقارية مجزية في بعض المناطق الأكثر جاذبية في الإمارة. واعتبر المدير التنفيذي لشركة "استيكو" أندرو تشامبرز، هذا التطور إيجابياً لطالبي المنازل، سواء كانوا يريدون استئجار عقارات مميزة أو شراءها، خصوصاً أن دبي تحولت الآن إلى سوق يوجهها المشترون والمستأجرون. ففي الربع الأول من 2009، تراجع متوسط إيجار الأستوديو في دبي إلى 61.5 ألف درهم والشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة إلى 93 ألفاً، ومن غرفتين إلى 132 ألفاً، ومن ثلاث غرف إلى 185 ألفاً. في حين انخفض متوسط إيجار الفيلا المكونة من غرفتي نوم إلى 160 ألف درهم، ومن 3 غرف نوم إلى 215 ألفاً، والمكونة من أربع غرف نوم إلى 264 ألفاً، بينما انخفض متوسط إيجار الفيلا المكونة من 5 غرف نوم إلى 366 ألفاً. وأشار التقرير، إلى "انتقال مستأجرين كثر من وحدات سكنية أكبر إلى أخرى أصغر، نتيجة انخفاض إيرادات العائلة وتبني أسلوب إنفاق أكثر حذراً". فيما اغتنم أولئك الذين لم يتأثروا بالتراجع الاقتصادي الفرصة لاستئجار وحدات سكنية أكبر أو الانتقال من مبان قديمة إلى أخرى جديدة. ويستفيد المستأجرون من الحوافز المغرية التي يقدمها مالكو المنازل، كخيارات الدفع التي يمكن أن تصل إلى 12 شيكاً، وفترات السماح قبل دفع المستحقات، والمستحقات المؤجلة، والإقامة المجانية لشهر. وأصبح هذا التراجع مصدر راحة كبيرة للمستأجرين، الذين اعتادوا إنفاق أكثر من نصف رواتبهم على الإيجارات لوحدها. وانتعشت صفقات بيع الوحدات السكنية ضمن المشاريع الراقية في دبيالجديدة مرة أخرى، بعد عمليات بيع مخيبة في الربع الأخير من العام الماضي. وسجلت أسعار المكاتب للوحدات الجاهزة، إضافة إلى الوحدات غير المنجزة، تراجعاً نسبته 42 % منذ الربع الأخير من 2008، وبدلاً من شراء المساحات المكتبية، أبدت شركات رغبة في الإيجار توفيراً للسيولة المالية، فضلاً عن تعليق خطط التوسع والمشاريع الجديدة ريثما تبدأ الأسواق العالمية والإقليمية بالاستقرار.
