قالت أستيكو، احدى الشركات المتخصصة في الخدمات العقارية في المنطقة ومقرها دبي، ان أسعار ايجارات الشقق ارتفعت في بعض المناطق الأردنية خلال الربع الأخير من 2011 مدفوعة بتعديل في قانون المالكين والمستأجرين الأردني يسمح لأصحاب العقارات برفع سعر الإيجار لقيم السوق الحالية. وقالت الشركة في أحدث تقرير فصلي لها حول أداء العقارات في الأردن أن التعديل الجديد يسمح للملاك بإلغاء الإتفاقيات القائمة والتي تجاوزت مدتها في بعض الحالات أكثر من 5 سنوات. وقالت إلين جونز، الرئيسة التنفيذية لأستيكو، "من المتوقع أن تواصل أسعار الإيجارت الإرتفاع في بعض المناطق هذا العام وسط استمرار الملاك في رفعها لمعادلة القيم الحالية". وقال التقرير أن العائلات المحلية تتصدر أعداد المستأجرين في سوق الإيجارات في العاصمة عمان لا سيما للشقق التي تتراوح أحجامها بين 150 و250 متر مربع. وارتفعت ايجارات الشقق في منطقة عبدون بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2011 مقارنة بالربع الثالث في حين سجلت منطقة الرابية الإرتفاع الأكبر في أسعار الإيجارات بنسبة 19 في المائة. وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي للشقة المكونة من غرفتين في منطقتى عبدون والرابية 9,250 و7,500 دينار أردني على التوالي، وفقاً للتقرير. وقال تقرير أستيكو أنه على الرغم من القانون الجديد وما ترتب عليه من زيادة في الأسعار، فمن المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا خلال الأشهر المقبلة مع انخفاض في الطلب بسبب دخول المزيد من الوحدات السكنية في السوق وتحديدا في منتصف العام. وأشار التقرير إلى أن أسعار بيع الشقق في معظم المناطق شهدت استقرارا نسبيا خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث في حين ارتفعت بنسبة 2 و5 في المائة على التوالي في منطقتى السويفية والدائري الرابع. وذكر أن الزيادة في أعداد الوحدات المطروحة إلى جانب انخفاض الطلب قد ساهم في تراجع أسعار بيع الشقق في المناطق الراقية حيث انخفضت إلى 1,100 دينار أردني للمتر المربع في الربع الرابع من 2011 مقارنة ب1,200 دينار للمتر المربع في الربع الثالث. وبين التقرير أن المجمعات السكنية ستشهد زيادة في حجم البيع مع اكتمال المزيد من المشاريع العقارية وطرحها في السوق بنهاية 2012 لا سيما في المناطق المجاورة لطريق المطار والتي من المتوقع أن توفر وحدات عقارية ذات جودة عالية وبأحجام وأسعار معقولة. وفي سوق العقارات المكتبية، توقع تقرير أستيكو أن يستمر التراجع في الطلب على شراء المساحات المتوفرة خلال 2012 بسبب طرح المزيد منها في السوق إلى جانب توجه الشركات لإستئجار المساحات بدل شرائها.
