أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، انه سيتم بتاريخ 16 ديسمبر القادم في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا توقيع دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان واثيوبيا" على العقد مع المكتب الاستشارية الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الاثيوبى تنفيذا لتتوصيات لجنة الخبراء الدولية، مؤكدا نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت بالقاهرة يومى 16 و17 أكتوبر الجارى في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة من بين المكاتب السبع التى وقع الاختيار عليها، كما تم و ضع جدول زمنى لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهى المكتب من عمله . وقال مغازى ، في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم ان تم إرسال كراسة الشروط الى ال7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة ال 7 مكاتب إستشارية الي القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة على كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا الى انه سيتم ويتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكابت الاستشارية السبع، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ علي الدول الثلاث، والتي تقوم بالإطلاع علي عروض المكاتب خلال مدة عشرة ايام . وأشار وزير الري، الي أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الإطلاع علي عروض المكاتب الإستشارية، وتقييمها، والإختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الإستشاري الذي تم إختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ عمله في اعداد دراسته للسد خلال 5 شهور . ونوه وزير الري الي أن المكتب الإستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لإتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها.