الدكتور حسام مغازى، وزير الرى أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، أنه سيتم بتاريخ 16 ديسمبر القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا توقيع دول حوض النيل الشرقى (مصر والسودان وإثيوبيا) على العقد مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبى تنفيذًا لتتوصيات لجنة الخبراء الدولية، مؤكدًا نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التى عقدت بالقاهرة يومى 16 و17 أكتوبر الجارى في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة من بين المكاتب السبع التى وقع الاختيار عليها، كما تم و ضع جدول زمنى لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهى المكتب من عمله . وقال مغازى في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم، أنه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة 7 مكاتب إستشارية الي القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة على كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكابت الاستشارية السبع، في 20 نوفمبر المقبل، وسيتم توزيع نسخ علي الدول الثلاث، والتي تقوم بالإطلاع علي عروض المكاتب خلال مدة عشرة أيام . وأشار وزير الري، الي أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الإطلاع علي عروض المكاتب الإستشارية، وتقييمها، والإختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الإستشاري الذي تم إختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ عمله في اعداد دراسته للسد خلال 5 شهور . ونوه وزير الري الي أن المكتب الإستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد علي دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والأثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لإتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها . وأشار إلي أن قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي، ولن يقف إلا في آخر محطة " إن شاء الله" علي حد قوله، مطالبًا وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومة، والبعد عن المعارضة، ومحاولة إفشال المفاوضات.
