أعلن وزير الموارد المائية د. حسام مغازي، أنه سيتم توقيع عقد المكتب الاستشارية الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الإثيوبي في ال16 من ديسمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح الوزير أنه سيتم التوقيع بين دول حوض النيل الشرقي وهم مصر والسودان وإثيوبيا، تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، مؤكدا على نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة التي عقدت بالقاهرة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بهذه المسئولية الجسيمة من بين المكاتب السبع التي وقع الاختيار عليها، كما تم و ضع جدول زمني لكل الخطوات اللازمة حتى ينتهي المكتب من عمله. وقال مغازي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد 19 أكتوبر، إنه تم إرسال كراسة الشروط إلى ال7 مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة المكاتب الاستشارية إلى القاهرة، للقاء ممثلي الثلاث دول، للإجابة على كل الاستفسارات التي تحتاجها المكاتب، مشيرا إلى أنه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبع، في 20 نوفمبر المقبل. وأشار وزير الري، إلى أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر في الخرطوم، ليتم الإطلاع علي عروض المكاتب الاستشارية، وتقييمها، والاختيار من بينها، ويتم إعلان اسمه علي وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره، بحضور الدول الثلاثة، ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور. ونوه وزير الري إلى أن المكتب الاستشاري، خاص بدراسة مدي تأثير السد على دولتي المصب، من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد، لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها.