قال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إن الحصيلة الأولية لخسائر القطاع الصناعي في غزة، يقدر بتدمير 134 مصنعاً، تعرضت للقصف بشكل مباشر ودمرت كلياً. وذكر بيان صادر عن الاتحاد، حصلت الأناضول على نسخة منه، صدر مساء أمس الثلاثاء، إنه إلى جانب المصانع المدمرة، فإن أكثر من 30 ألف عامل في قطاع غزة، سرحوا من وظائفهم بسبب العملية العسكرية، ما يرفع نسب البطالة لأكثر من 55٪. وأظهرت احصائية أوردها البيان، بأن الخسائر نتيجة التوقف عن العمل في هذه المصانع خلال الأربعة أسابيع من العدوان تجاوزت 47 مليون دولار، مشيراً إلى أن الرقم مرشح للارتفاع مع تواصل الفرق الفنية إحصاء الخسائر وتوثيقها. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، في وقت سابق، إن الصناعات بقطاع غزة "رغم بدائيتها، ممثلة بصناعة الأغذية، وصناعة الأثاث، وما يتبعها من عمليات تجارية واستيراد المواد الخام الأولية، فإن خسائرها تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكي، والقيمة المتبقية نحو 600 مليون هي خسائر اقتصادية غير مباشرة ناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدمير البنى التحتية". واتهم نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية والفوقية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، "والذي يهدف برأيه إلى زيادة تبعية فلسطين للاقتصادية الإسرائيلي". وكان النشاط الاقتصادي في قطاع غزة قبل العام 2007، يشكل نحو 30٪ من القوة الاقتصادية الفلسطينية ككل، بينما تراجع خلال السنوات الماضية إلى أقل من 10٪ بعد الحصار الاقتصادي والجغرافي عليه بعد العام 2007. وطالب الحايك خلال تصريح أورده البيان، بضرورة التحرك العاجل لمد يد العون المصانع المدمرة لتمكينها من العودة إلى العمل وتمكينها من إعادة العاملين الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل. ويعاني قطاع غزة من تراجع اقتصادي كبير خلال السنوات الأخيرة، والتي ازدادت سوءاً خلال فترة العدوان. وبحسب أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي الصادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني، فإن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً تبلغ 1200 دولار فقط، مقابل 2090 دولار للفلسطيني في قطاع غزة، مقابل 32 ألف دولار للمواطن الإسرآئيلي.
