قدرت حكومة التوافق الفلسطينية، مساء أمس الخميس، خسائر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأكثر من 4 مليارات دولار، شاملة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، بحسب تصريح لوزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة. وقال الحساينة، خلال مؤتمر صحفي إن الخسائر جسيمة، وهي الأعلى خلال الحروب السابقة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ما يستدعى تدخلاً دولياً عاجلاً لإعادة إحياء وإعمار القطاع في أسرع وقت ممكن. ويشكل اقتصاد قطاع غزة من إجمالي القوة الاقتصادية الفلسطينية، نحو 30٪، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني، إلا أنه حاليا لا يشكل أكثر من 5٪، بسبب ما خسائر المؤسسات الاقتصادية والأفراد بسبب الحرب الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مخلفة أكثر من 1460 شهيداً، ونحو 8100 جريح، معظمهم من المدنيين، عدا عن تدير قرابة 1600 منزل بشكل كامل. وأكد الحساينة، أن حكومة التوافق، ستقوم ببناء كافة المنازل المدمرة، مشيراً إلى وجود نحو 10 ألاف عائلة فقدت المأوى بشكل دائم، "لكن ذلك يحتاج إلى تنسيق لإدخال مواد البناء إلى القطاع بعد الحرب. وناشد الوزير الفلسطيني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تقديم الدعم المالي لإعادة إعمار القطاع، وخاصة المنازل التي دمرتها إسرائيل، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي يجعلها غير قادرة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. يذكر أن وزير الزراعة الفلسطيني، شوقي العيسة قد ألمح إلى إمكانية تأجيل صروف رواتب موظفي القطاع الحكومي خلال الشهر الجاري، بسبب تحويل كافة الأموال في الخزينة إلى قطاع غزة، لتوفير الاحتياجات الطارئة من علاج وغذاء ومأوى. ولم يُفصل الحساينة أبرز أضرار القطاع، وتوزيع مبلغ 4 مليارات دولار على القطاعات الاقتصادية، إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، قال إن القطاع الزراعي وقطاع صناعة النسيج، يعدان من أكثر القطاعات تضرراً. وقدر حجم ضرر هذين القطاعين بأكثر من مليار دولار، لأنهما يشغلان نحو 40٪ من إجمالي العاملين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أسواق التجزئة تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليون دولار. وأضاف أبو بكر خلال حديث مع وكالة الأناضول أن قطاع الإنشاءات والخسائر العمرانية خسر أكثر من 600 مليون دولار، إضافة إلى خسائر ناتجة عن توقف الناتج المحلي الإجمالي لمدة 25 يوماً، بسبب توقف عجلة الاقتصاد (مليار دولار). وقال إن خسائر الصناعات "رغم بدائيتها، ممثلة بصناعة الأغذية، وصناعة الأثاث، وما يتبعها من عمليات تجارية واستيراد المواد الخام الأولية، فإن خسائرها تقدر بنحو 300 مليون دولار. وكان وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، قد أكد قبل نحو 10 أيام، أن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن الحرب على غزة، بلغت 3 مليارات دولار.
