وكالات أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في احصائية أولية الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ 6 يوليو 2014 وحتى اللحظة.
وبحسب الاحصائية فقد وصل عدد المصانع التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي وتم حصرها حتى اللحظة 134 مصنعا من كافة القطاعات الصناعية.
كما وأظهرت الاحصائية بأن الخسائر نتيجة التوقف عن العمل خلال ال 30 يوما الأولى من العدوان تجاوزت 47 مليون دولار فيما تسبب هذا الأمر بتسريح نحو 30 ألف عامل.
وأستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الهجمة الشرسة على قطاع غزة والتي طالت كافة مناحي الحياة خلال ثلاثون يوما من العدوان على القطاع.
وقال علي الحايك، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن آلة الحرب الاسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استهدافها بشكل مباشر للمصانع والتي لم تشكل خطرا أمنيا على الاحتلال وهو ما يؤكد المحاولات المستمر للاحتلال لتدمير الاقتصاد في غزة وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي.
وأوضح الحايك "أن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقاً من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في اصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية سواء بالتدمير الجزئي او الكلي الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي"
وأضاف الحايك "كما عانى القطاع الصناعي من حصار خانق على قطاع غزة استمر لأكثر من سبع سنوات ما ادى الى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال بالإضافة الى تعطيل كبير للطاقة الانتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة".
وأوضح الحايك أن "خلال ثلاث مرات من العدوان على غزة تم استهداف المصانع الفلسطينية وبشكل خاص قطاع الصناعات الانشائية في غزة ما يظهر محاولة الاحتلال لمنع وتعطيل أي عملية إعادة لاعمار ما تسبب به من دمار في قطاع غزة."
وطالب الحايك "بضرورة التحرك العاجل لمد يد العون لهذه المصانع لتمكينها من العودة إلى العمل وتمكينها من اعادة العاملين الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل."
كما ناشد الحايك الجميع بضرورة عدم مكافأة اسرائيل على هذا العدوان باستيراد بضائعها مؤكدا على ضرورة استبدال المنتجات الاسرائيلية بالمنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية محليا وعالميا."
كما طالب الحايك المؤسسات الدولية للإسراع في العمل على اعادة اعمار القطاع الصناعي لما له من أهمية خاصة كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني وقدرة عالية على تشغيل الايدي العاملة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمة بطالة كبيرة.
