أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قيام 1560 مستثمرا بسحب نماذج طلبات الحصول علي موافقات مبدئية لعدد 1272 مشروعاً صناعيا بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من إجمالي 496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منهم 224 قطعة للمخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة. وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - تصريح له اليوم - إن الإقبال الكبير من المستثمرين خلال أسبوع واحد فقط منذ فتح باب التقدم الأسبوع الماضي يعكس النية لدى قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية ثقة منهم في مناخ الاستثمار المصري، مؤكداً على تفاؤله وثقته بأن الأيام القادمة ستشهد إقبالا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب خاصة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، فمن المتوقع طبقاً للمؤشرات الحالية ألا يقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين على هذا الطرح عن سابقه (عام 2013) والذي تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروعا صناعيا، وفقاً ل أ ش أ. وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع الصناعة في مصر يتمثل في ندرة الأراضي المرفقة، لافتاً إلي أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستقوم في هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضي الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية. وأوضح المهندس إسماعيل جابر أن الهيئة تسير في محاور أخرى موازية لتوفير الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي منها التوسع في إقامة مناطق صناعية خاصة عن طريق المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة بدائل أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة . وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة، لافتا إلي أنه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولي والبنك الأهلي المصري لمناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها وكذلك دراسة مقترح قيام اتحاد الصناعات المصرية برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم. وأوضح أنه تم الاتفاق على البدء بمجمع مرغم بالإسكندرية كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقي المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق . من ناحية أخري، أشار اللواء إسماعيل جابر إلى أن عدد المنشآت التي حصلت علي سجل صناعي لأول مرة بلغت 166 منشأة بقيمة إنتاج 5 مليارات و 371 مليونا و 682 ألف جنيه بتكلفة استثمارية بلغت مليارين و 961 مليونا و 652 ألف جنيه وتتيح 8706 فرص عمل وذلك خلال النصف الأول من هذا العام 2014 ، بينما بلغت عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد السجل الصناعي خلال نفس الفترة 744 منشأة بقيمة إنتاج 108 مليارات و 44 مليونا و 425 ألف جنيه بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليارا و377 مليونا و 927 ألف جنيه وتتيح 107 آلاف و 890 فرصة عمل. ولفت إلى أن عدد المنشآت الحاصلة علي موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة بلغت 370 منشأة بقيمة إنتاج قدرها 17 مليارا و 667 مليونا و 247 ألف جنيه وتتيح 12 ألفا و 933 فرصة عمل ، كما تمت الموافقة علي إقامة توسعات لنحو 125 مشروعا بقيمة إنتاج تقدر ب 66 مليارا و 716 مليونا و 954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و 68 مليونا و 843 ألف جنيه وتتيح 10 آلاف و 199 فرصة عمل.
