أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن سحب 1560 مستثمرا لنماذج طلبات الحصول على موافقات مبدئية ل1272 مشروعًا صناعيا بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من إجمالي 496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من بينها 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة. وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الإقبال الكبير من المستثمرين خلال أسبوع واحد فقط منذ فتح باب التقدم الأسبوع الماضي يعكس النية لدى قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية ثقة منهم في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدا على تفاؤله وثقته بأن الأيام القادمة ستشهد إقبالا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حيث من المتوقع طبقًا للمؤشرات الحالية أنه لن تقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين على هذا الطرح عن سابقه (عام 2013) والذي تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروعا صناعيا. وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع الصناعة في مصر يتمثل في ندرة الأراضي المرفقة لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستقوم في هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضي الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية. وأوضح جابر أن الهيئة تسير في محاور أخرى موازية لتوفير الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي منها التوسع في إقامة مناطق صناعية خاصة عن طريق المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة بدائل أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة. وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولي والبنك الأهلي المصري حيث تم مناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها وكذلك دراسة مقترح قيام اتحاد الصناعات المصرية برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم، وقد تم الاتفاق على البدء بمجمع مرغم بالإسكندرية كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقي المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق. ومن ناحية أخرى أشار اللواء إسماعيل جابر أن عدد المنشآت التي حصلت على سجل صناعي لأول مرة بلغت 166 منشأة بقيمة إنتاج 5 مليارات و371 مليون و682 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 2 مليار و961 مليون و652 ألف جنيه وتتيح 8706 فرصة عمل وذلك خلال النصف الأول من هذا العام 2014، بينما بلغ عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد السجل الصناعي خلال نفس الفترة 744 منشأة بقيمة إنتاج 108 مليارات و44 مليون و425 ألف جنيه بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليارا و377 مليون و927 ألف جنيه وتتيح 107 آلاف و890 فرصة عمل كما بلغ عدد المنشآت الحاصلة على موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة 370 منشأة بقيمة إنتاج قدرها 17 مليار و667 مليون و247 ألف جنيه وتتيح 12 ألفا و933 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على إقامة توسعات لنحو 125 مشروعا بقيمة إنتاج تقدر ب 66 مليارا و716 مليونا و954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و68 مليونا و843 ألف جنيه وتتيح 10 آلاف و199 فرصة عمل.
