توفير الأراضى الجديدة المجهزة بالبنية الأساسية هى كلمة السر للصناعة المصرية حيث تعتبر الأراضى عنصرا لا بديل عنه لتوفير احتياجات المشروعات الجديدة والتوسعات فى المشروعات الحالية وإذا كانت الدولة فى حاجة ماسة لإقامة خريطة اقتصادية فإن إحدى المكونات المهمة لها هى خريطة صناعية تتضمن المناطق الصناعية والمدن الجديدة التى توجد بها أراضى مجهزة لإقامة المشروعات. وقد أنتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أعداد الخريطة الصناعية وفق رؤية إستراتيجية متكاملة لتنمية المناطق الصناعية الحالية والمستقبلية وفق أنسب الصناعات والاحتياجات من الخامات والطاقة والموارد الطبيعية، وتم الموافقة على 8000 مشروع صناعى جديد باستثمارات تقديرية تزيد عن 50 مليار جنيه، بالإضافة لتبسيط الإجراءات لحل مشاكل متراكمة لعدد 3211 منشأة صناعية، وتجديد وإصدار 5687 سجلا صناعيا لمنشآت قائمة وجديدة دخلت عجلة الإنتاج لأول مرة. وكشفت هيئة التنمية الصناعية عن التوصل الى اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية تمكن الهيئة من إتاحة 5٫4 مليون متر مربع فى 10 مدن جديدة للاستثمار الصناعى بعد توقف أكثر من عامين ، بالإضافة الى تفعيل دور صندوق ترفيق الأراضى التابع للهيئة بالتوصل للاتفاق مع وزارتى التخطيط والمالية لضخ 1٫5 مليار جنيه لإستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية ب 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك من إجمالى 2٫6 مليار جنيه معتمدة ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى، وذلك لاستكمال أعمال المرافق المتمثلة فى الكهرباء و شبكات الطرق و المياه والصرف و سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة . وأكد مسئولوا الهيئة الانتهاء من الإعداد لإطلاق الجيل الثانى من المطورين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام حق الانتفاع بالأراضى لتحقيق الاتاحة الفورية للأراضى الصناعية بالمحافظات والمدن الجديدة بدون أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة ، والانتهاء من الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية لإنشاء 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات لخلق 27 ألف فرصة عمل جديدة وذلك بالإنفاق مع وزارتى التخطيط والمالية لإتاحة 2 مليار جنيه لوزارة التنمية المحلية للانتهاء من التنفيذ قبل يونيو المقبل. وأشاروا الى استهداف إنشاء أول بوابة إلكترونية للصناعة المصرية تتيح للمستثمر الصناعى الحصول على كافة خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال الإنترنت وكل ما يحتاجه من معلومات إجرائية وفنية وفرص الاستثمار الصناعي.