أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأربعاء، تقريرًا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي وقعت في الأسابيع التي سبقت وتلت عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، محملة الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أسوأ أعمال عنف في تاريخ مصر الحديث، من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز آلاف القتلى والجرحى، بحسب التقرير. وقدمت المبادرة المصرية تقرير "أسباب القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013"، إلى اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث، وذلك بناء على طلب اللجنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أونا". وأكد التقرير مسؤولية الدولة الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الفترة، سواء لمشاركة قوات الأمن بشكل مباشر في هذه الانتهاكات أو لامتناعها وتقصيرها عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين من الاعتداءات الواقعة عليهم من أطراف غير رسمية، محملا المسؤولية عن أحداث عنف معينة لأعضاء وأنصار جماعة الإخوان، والمتعاطفين مع حكومة الرئيس المعزول مرسي، سواء لتورطهم في عنف مباشر ضد منشآت عامة أو ممتلكات خاصة، أو لتوظيفهم خطابًا يحض على الكراهية والتمييز الطائفي. وأوضح التقرير، أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة، الذي استمرت اشتباكاته لمدة 11 ساعة على الأقل، يتراوح ما بين 499، وفقًا لمصلحة الطب الشرعي، و932 وفقًا لبيانات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد التقرير أن قوات الأمن، فشلت في التخطيط لعملية فض الاعتصام بغية تقليل حجم الخسائر البشرية، وأنزلت عقابًا جماعيًا على كل من تواجد داخل منطقة الاعتصام. وأشار التقرير إلى أن قيادات جماعة الإخوان، لم تبذل أي مجهود يذكر في محاولة تقليل عدد أنصارهم في الاعتصام مع بدء عملية الفض، ووضوح حجم الخطر الكبير على المعتصمين. ووثق الجزء الأول من التقرير، أحداث المقطم التي وقعت في يوم 30 يونيو، والمعروفة باسم "اشتباكات مكتب الإرشاد"، التي استمرت لأكثر من 16 ساعة، وانتهت بمصرع سبعة أشخاص وإصابة 31 شخصًا. كما وثق أحداث منطقة بين السرايات، التي وقعت يوم 2 يوليو، واستمرت حوالي 18 ساعة ونتج عنها وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين، وأحداث سيدي جابر في يوم 5 يوليو، التي استمرت لمدة 9 ساعات وأسفرت عن وفاة ستة عشر شخصًا، إضافة إلى أحداث المنيل، في يوم 5 يوليو، التي استمرت قرابة العشر ساعات، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى وفاة شخص أصيب في الأحداث وتوفي بعدها ب41 يومًا، وإصابة ما لا يقل عن 103 أشخاص.
