«المبادرة المصرية» ترصد «أسابيع القتل» بين عزل مرسي و«فض رابعة»

كشفت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» عن سقوط مئات القتلى وإصابة عشرات آخرين في أحداث عنف وقعت في فترة زمنية قدرتها بستة أسابيع فقط من 30 يونيو إلى 17 أغسطس، وحملّت الدولة مسؤوليتها، موصية بضرورة مساعدة لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول هذه الأحداث على أداء دورها، وإلغاء قانون التظاهر ووضع حد قانوني للتحريض على العنف.
وأشارت في تقريرها، الصادر الأربعاء في 87 صفحة باسم «أسابيع القتل.. عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013»، إلى وقوع مواجهات وصفتها بأنها «الأسوأ من نوعها في تاريخ مصر منذ استقلالها» وذلك في الفترة التي شهدت عزل الرئيس محمد مرسي وإلى ما بعد فض اعتصام أنصاره بثلاثة أيام، إلى «مسؤولية الدولة الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في هذه الفترة، سواء بشكل مباشر أو لامتناعها وتقصيرها في حماية أرواح وممتلكات المواطنين من الاعتداءات».
وقسمت المبادرة تقريرها، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إلى 4 أجزاء رئيسية يتناول أولها 4 وقائع «شهدت تصاعدًا غير مسبوق لأحداث العنف الأهلي، في الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو وأسفرت عن مقتل 53 شخصًا على الأقل وإصابة المئات»، معتبرة «غياب الدولة» كان عاملاً أساسيًا في تفاقمها.
وأشار التقرير إلى الوقائع الأربع وهي «اشتباكات مكتب الإرشاد» في 30 يونيو «وأسفرت عن مقتل 7 وإصابة 31 شخصًا على الأقل»، و«اشتباكات بين السرايات» 2 يوليو، ونتج عنها «مقتل25 شخصًا وإصابة آخرين»، و«اشتباكات سيدي جابر» 5 يوليو «وأسفرت عن وفاة 16 شخصًا»، أما الواقعة الرابعة والأخيرة في الجزء الأول للتقرير فكانت «اشتباكات المنيل» 5 يوليو، «وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 103 آخرين».
وعرض التقرير في جزئه الثاني 6 أحداث لما سماه «بدء ممارسة الدولة للقتل واسع النطاق خارج نطاق القانون منذ 30 يونيو، واستمرار الاشتباكات والاحتقان الأهلي بشكل مواز مع عنف الدولة»، وذكر أن «أحداث الحرس الجمهوري» في 8 يوليو «أسفرت عن مقتل 61 شخصًا وإصابة أكثر من 300، إلى جانب مقتل فردين من الشرطة وضابط جيش، وإصابة آخرين»، وأن «أحداث المنصورة» في 19 يوليو «أسفرت عن مقتل 4 فتيات».
وتابع التقرير بذكر أن «(أحداث القائد إبراهيم، في 26 يوليو أدت إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 175 آخرين، وأن أحداث كلاً من (المنصة) و(طريق النصر) في 27 يوليو أسفرت عن مقتل 91 شخصًا على الأقل».
وخصصت «المبادرة المصرية» الجزء الثالث من تقريرها لوقائع فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» في 14 أغسطس، وذكرت أنها «الأكبر من حيث عدد الضحايا، والاستخدام المفرط للقوة، وحجم الانتهاكات»، منوهة إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي بعدد قتلى فض اعتصام رابعة العدوية، إلا أن عددهم يتراوح بين 499 بحسب مصلحة الطب الشرعي، و932 بحسب بيانات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
واعتبرت الرقم الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو «الأقرب للدقة، ويقترب من تقدير رئيس الوزراء، وقتها، حازم الببلاوي»، مشيرة إلى أن عدد ضحايا اعتصام ميدان نهضة مصر كان «87 قتيلاً، و147 مصابًا».
وأفرد المركز الحقوقي الجزء الرابع من تقريره حول أحداث العنف الطائفي «غير المسبوقة» التي وقعت في الفترة نفسها، 30 يونيو ل17 يوليو، قائلاً إنها شهدت «تعرض 43 كنيسة لاعتداءات مختلفة، بينها 27 كنيسة نُهِبت وحُرِقت بالكامل أو تم ذلك باغلب مبانيها، و13 كنيسة تعرضت للنهب أو التدمير أو الإتلاف الجزئي في الأبواب والنوافذ، و3 تعرضت لإطلاق النار، فضلاً عن الاعتداء على 7 مدارس و6 جمعيات مسيحية».
وأكد التقرير أن الفترة من عزل مرسي إلى صبيحة فض اعتصامي «رابعة والنهضة» شهدت مقتل 9 أقباط بواقع في محافظات مختلفة بواقع «4 في الأقصر، و2 في شمال سيناء، وواحد في كل من المنيا وسوهاج»، وأن هذه الأحداث وقعت «في ظل غياب كامل لقوات الأمن أو قوات الإطفاء والحماية المدنية أو القوات المسلحة».
واختتمت «المبادرة المصرية» تقريرها بعدة توصيات كان على رأسها تأكيد «تمكين (اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت 30 يونيو وما تلاها من استدعاء كافة مسؤولي الدولة وأخذ أقوالهم في القضايا محل عملها، ومنحها حق إلزام كل الجهات الحكومية والخاصة بتزويدها بالمعلومات والأدلة المطلوبة، ومنحها سلطة الاستدعاء والتفتيش والمصادرةمع خضوعها للمراجعة القضائية، ووضع آليات لمتابعة وتنفيذ توصياتها، ووضع تفعيل واضح لحماية الشهود وأعضاء اللجنة ومستنداتها».
وأوصت «المبادرة المصرية» ب«نشر تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة، وإجراء تحقيق قضائي موسع ومستقل في أحداث العنف التي وقعت منذ ثورة 25 يناير وإلى فترة بداية عمل لجنة تقصي الحقائق، وتشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء أمنيين وقانونيين وممثلين للمجتمع المدنيلاقتراح سياسات ونظم وتغييرات تقنية في أسلوب عمل الشرطة يتم تقديمها للبرلمان المقبل، وإلغاء قانون التظاهر، ووضع تعديلات قانونية ملائمة للتعامل مع خطاب التحرض على العنف دون التعدي على حق التعبير السلمي عن الآراء».
«المبادرة المصرية» ترصد «أسابيع القتل» بين عزل مرسي وفض اعتصام «الإخوان»