البرازيل الأقرب لمصر .. خبراء يناقشون "دساتير العالم" مجلس الشعب المصري - البرلمان محيط – رهام محمود القاهرة : "دساتير العالم" موسوعة جديدة مترجمة للعربية دارت بشأنها جلسة موسعة ضمت قانونيين ومثقفين مصريين ، أشادوا بنماذج البرازيل وتركيا واليابان وغيرها من الشعوب التي خاصمت ماضيها الإستبدادي واستشرفت مستقبل ديمقراطي حقيقي . وقد أقام المركز القومي للترجمة الندوة بمناسبة صدور النسخة العربية لموسوعة "دساتير العالم" والتي صدر منها خمسة أجزاء حتى الآن ، وأدارها الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات فيما تحدث خلالها د. فتحي فكري أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ، د. عمرو الشوبكي الباحث في العلوم السياسية والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا . تتضمن المجلدات الخمس نصوص دساتير الدول التالية : الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفرنسا والمانيا، والصين والهند الاتحاد الروسي واليابان والبرازيل وإيطاليا وأستراليا وإيران واليونان. وقد ترجمتها للعربية أمانى فهمى، بتقديم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي كشف أنه بعد الحرب العالمية الثانية سعت البلدان الناشئة الجديدة لتكوين دستور جديد يمثل خصوصيتها . منصة النقاش أشار د. محمد فرحات إلى أن الكتب تشمل ترجمة لدساتير بعضها نشأ بدول علمانية، وأخرى ليبرالية أو بنظام الدولة المركزية ، ولهذا فالمطالع لها سيلم بدساتير منوعة تفيد بعملية المقارنة ولدينا على سبيل المثال الجزء الثالث يركز على دستور تركيا وجنوب إفريقيا. وفي ظرف تاريخي هام يضع المصريون فيه دستورهم تكمن أهمية مراجعة كافة الدساتير ، وقد شهدنا دساتير مصرية هامة منها دستور 1923 ولكنها كانت منحة من الحاكم وليس بإرادة الناس، وهو الظاهرة التي نراها اليوم حيث رجل الشارع البسيط يتحدث عن الدستور الجديد ومطالبه فيه وشكل العلاقة بين السلطة والمحكومين. من جهته لفت د. فتحي فكري إلى ثلاثة دساتير تحولت من خلالها الشعوب التي وضعتها من النظم الديكتاتورية للديمقراطية الحقيقية، وهي البرازيل وروسياوألمانيا الإتحادية. يلفت القانوني المصري النظر إلى أن الدساتير المتقدمة حوت موادا تفصيلية وليست كلية تؤول بأكثر من معنى من جانب السلطة، فالبرازيل مثلا ينص دستورها على 78 مادة متعلقة بالحريات ليضمن حياة سليمة للمواطنين ، فيما لاحظ الروس أن هرم السياسة قمته من الشيوخ فنصوا بدستورهم على خفض سن الترشح للمناصب الهامة لفتح الباب أمام الشباب، وأصبح الترشح لرئاسة الجمهورية يبدأ من سن 35 عاما، وللبرلمان 21 عاما . دستور ومن الأمور المميزة بالدستور الروسي كما يذكر المتحدث هي تنظيم مسألة ازدواج الجنسية للمواطنين، ففي المادة 62 أكد السماح باكتساب جنسيات بجانب الروسية، ولا يترتب على ذلك إخلالا بحقوق المواطنة أو واجباتها أيضا، ومن هنا حينما يتطرق الدستور لأي قاعدة لابد أن يستوفي قواعدها حتى لا يقع المجتمع في جدل مستقبلي كما يحدث الآن في مصر بخصوص مسألة الجنسية والولاء . يتذكر أستاذ القانون أنه كان من المعترضين على الإنتقاص من حقوق مزدوجي الجنسية كمواطنين بمصر وذلك حينما كان عضوا بالبرلمان، وقال أن من حق المواطن الهجرة الدائمة والمؤقتة . أشار د. فكري كذلك إلى نص عدد كبير من الدساتير على سياسات تضمن الإستقرار المالي للبلاد، من ذلك الإشارة إلى دور البنك المركزي في استقرار الأسعار والحفاظ على العملة الوطنية ونجد ذلك مثلا بدساتير روسياوألمانيا، وفي البرازيل للمواطن الحق في الطعن على أي مخالفة مالية عامة يراها . نقطة أخرى أشار لها المتحدث وهي أن الدستور المصري ينزع عن السلطة التشريعية التي تمثل الشعب (البرلمان) دورها الوظيفي الفعال، فمثلا لكي تسحب الثقة من أي وزير عليك أن تحصل على موافقة رئيس الجمهورية، وحينما تحاول سحب الثقة من الوزارة بأكملها أيضا تصطدم بهذا الحائط ، وعادة لا يوافق الرئيس طبعا ، فيظل الوزير يمارس نفس الأخطاء بلا حساب . بينما في الدستورين الألماني والبرازيلي هناك دعم للبرلمان ومهامه ، بداية من ضرورة حضور الجلسات ، وأنه لا يمكن عقد جلسة سرية أي لا يتابعها الجمهور بغير موافقة ثلثي المجلس، وهناك حصانة لعضو البرلمان ولكنها تستغل في تمكينه من الحصول على المستندات التي قد تكون موضع تحقيق معه . وفي الدساتير المتقدمة نلحظ الإهتمام بالحريات، ومن ذلك الحرية الأكاديمية وحرية تداول المعلومات سواء عبر الإنترنت أو الكتب . كما عنت تلك الدساتير بالحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين كما نلمح في الدستور الياباني الذي عنى بتوفر مقومات الحياة للشعب من الناحية ليس المادية فقط بل والروحية والثقافية أيضا . برلمان فرنسا من جانبه قال د. عمرو الشوبكي أن دستور البرازيل يعطي لنا صورة هامة عن جمهورية رئاسية برلمانية وهو النموذج الذي تسعى مصر للوصول له بعد عبور المرحلة الإنتقالية ، وكذلك تفيدنا عملية مطالعة دساتير جمهوريات رئاسية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، ونظم برلمانية مثل دول أوروبا الشرقية . ومشكلة مصر التي تعوق وصولها للنموذج البرلماني، أن البرلمان لكي تجعله يحكم لابد أن يكون المجتمع لديه مستوى عال من التقدم في التعليم والثقافة والبحث العلمي، وهذا مفقود عندنا ومفقودة الخدمات الصحية ودرجة التشغيل والأمن ، وهناك انفلات بالصناعة والزراعة فلا يمكن أن نصل لبرلمانيين عندهم كفاءة مناقشة مستقبل الوطن ويرأسهم رئيس الحكومة . لكن في بلدان أمريكا اللاتينية التي تشبه العالم العربي في درجة الثقافة والتعليم يحتاج البرلمان لرئاسة لمتابعة قراراته ، ولكن من جهة أخرى فإن النظام الرئاسي البرلماني يفيدنا في أن البرلمان يستطيع مراقبة أداء الرئيس ومحاسبته فنكسب الميزتين. ويعضد من الفكرة السابقة أن الرئيس سيكون منتخبا بشكل ديمقراطي حقيقي ولن تكون له صلاحيات مطلقة ، ولن يمكنه تولى مهام منصبه سوى لفترتين قصيرتين ، فنسد الأبواب أمام الإستبداد . البرلمان البرازيلي وقد رأينا في البرازيل حينما أرادوا مد فترة حكم الرئيس لفترة ثالثة رفض احتراما للدستور القائم . يلفت د. الشوبكي كذلك إلى أن تأمل تجربة ألمانيا بعد الوحدة تفيدنا في الطمأنينة من أن قمع أجهزة الأمن يمكن أن تكون ظاهرة في طريقها للزوال إذا تحول المجتمع نحو الديمقراطية ، وخاصة أنه تجري عمليات إعادة تأهيل للعناصر الأمنية للتعامل مع المواطنين ، وينطبق الأمر نفسه على مؤسسات الإعلام . كما يفيدنا مراجعة الدساتير في فهم كيف تحدث عمليات دمج أحزاب وقوى سياسية جديدة بالمجتمع بما فيهم الإسلاميين ، ويفيدنا تأمل التجربة التركية كثيرا في هذا الصدد لأنها مليئة بالحيوية والديناميكية السياسية. على النقيض نجد بدساتير السعودية وسوريا كم من التحكم في الحريات العامة . وترى المستشارة تهاني الجبالي أن مصر تسعى الآن لتفتيت بنية الإستبداد دستوريا ، نحو دولة ديمقراطية حديثة محصنة بالدستور حتى لا تكون في مهب الريح أمام أي ديكتاتور . وقد تربينا للأسف على دساتير مصرية غارقة في العمومية أو الإيجاز لا تحدد مواقف المجتمع، ولكن دساتير العالم مليئة بالتفاصيل التي تمنع تجاوز حقوق المواطن . ويمنحنا بحسب الجبالي مراجعة الدستور البرازيلي معرفة كيف خرجت دولة بسيطة لعالم الدول القوية سياسيا واقتصاديا، حتى أنها تسعى لتجمع دول أمريكا اللاتينية، وكيف تمكنت الديمقراطية فيها وأشكال الرفاهية الإجتماعية، وضمانة أن الدولة مدنية ، وضمانة تأصيل ممارسة رقابة الشعب على النظام . وتعقيبا على الندوة قال المستشار خالد القاضي أن ما يحتاجه المصريون اليوم هو صياغة دستور شامل جديد وليس مجرد تعديلات نقبلها ونرفضها ، وأن تكون قوى المجتمع كاملة هي من صاغته وليس لجنة محدودة . أما الكاتب أشرف البيومي فرأى أن أمريكا دولة ديمقراطية ولكنها تستخدم الديمقراطية في الإلتفاف على شعبها، ومن هذا المنطلق استطاعت أن تضرب العراق ، وكان ماضيها مليء بالعنصرية بين السود والبيض، ولهذا علينا مناقشة نوعية الديمقراطية التي نريد تطبيقها بمصر . ورأت د. هدى وصفي أن الدستور القديم سقطت شرعيته ومن غير المنطقي تعديل ما هو فاقد للشرعية ، ودعت لمقاطعة يوم الإستفتاء على التعديلات 19 مارس المقبل . ولفتت مدير مركز الهناجر للفنون أن أمن الدولة كان متحكما بكل قطاعات البلد حتى الفن، فكانوا يمنعون مسرحية مثلا تهاجم أمريكا لغزوها العراق، مبررين ذلك بأنها مسرحية تعادي نظام دولة . تهانى الجبالى قاضية وتعقيبا على ذلك قالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن المطلب الأساسي الذي أرسل به للمجلس العسكري هو أن يلتزم الرئيس الجديد فور انتخابه بتأسيس دستور جديد للبلاد يؤكد الشرعية الثورية ، فمثلا نجد أن نص مادة 79 من الدستور المعدل تعطي لرئيس الجمهورية الحق في تغيير دستوري بموافقة نص مجلس الشعب ومجلس الوزراء ، ولو طبق الرئيس الجديد هذه المادة يكون أكبر التفاف على الشعب . كما لفتت لأن المجلس الذي طالب به مجلس تعديل الدستور والمكون من 100 عضو من أعضاء البرلمان لإقرار الدستور الجديد، لابد أن يكون منتخبا من الشعب وليس من بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لأن هؤلاء لا يعبرون عن فئات الشعب حتى الآن ولا أطيافه السياسية ، فنحن مقبلون غالبا على برلمان من الاخوان أو الوطني ونسبة أقل من الأحزاب وغياب الأحزاب الجديدة . ولهذا دعت الجبالي لأن يصيغ الدستور مجلس شعبي منتخب وليس بغرف مغلقة .
