طرح المركز القومي للترجمة العربية خمسة مجلدات ضمن سلسلة »دساتير العالم« تتضمن نصوص دساتير الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا والصين والهند والاتحاد الروسي واليابان والبرازيل وايطاليا واستراليا وايران واليونان.وبهذه المناسبة أقام المركز ندوة شهدت حضورا جماهيريا مكثفا.. وفي مداخلة للمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قالت ان الدعوة الي وضع دستور جديد لمصر مطلب لا ينبغي التفريط فيه وان ثورة 52 يناير اسقطت دستور 1791 فعليا.. وكشفت الجبالي ان نحو 52 قاضيا واستاذا للقانون الدستوري أرسلوا الي اللجنة المكلفة بإعداد الدستور رسالة طالبوا فيها بنص صريح يؤكد التزام رئيس الجمهورية بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لكنها أكدت ان هذا المطلب تحول علي يد اللجنة الي »نص كارثي« هو المادة 971 مكررا التي اشترطت موافقة مجلس الوزراء ونصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري علي طلب رئيس الجمهورية انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد .. ووصفت ما يجري في مصر بالواقع الذي يعكس مخاطر كبري علي مستقبل الحياة السياسية وان ما يجري هو التفاف علي رغبات الشعب. ومن جهته اقترح د. نور فرحات استاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق مقارنة الدساتير المترجمة التي أصدرها المركز مع دساتير بعض الدول العربية وستكشف المقارنة ان النصوص القانونية تسلب الحقوق الدستورية المتعلقة بحريات الأفراد والحريات العامة ودعا الي طرح قضية الثقافة الدستورية والوعي القانوني للنقاش. ودعا د. فتحي فكري استاذ القانون الدستوري الي تأمل ما اتاحته دساتير دول مثل البرازيل وتركيا والهند من صور للرقابة علي المالية العامة وطبيعة عمل المصارف المركزية وفعالية بعض أدوات الرقابة البرلمانية . وقال د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية ان علينا ان نميز بين دول صنعت تراكما سياسيا في عقود وقرون مثل بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة وبين دول بدأت سعيها نحو الديمقراطية منذ سنوات قليلة مثل البرازيل وتركيا .
