أعلن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم توقيعه نهاية إبريل/نيسان الماضي، بين حركتي" فتح" و"حماس" سيرفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي نشر اليوم، وتلقت وكالة "الأناضول" الإخبارية نسخةً عنه: "إنّ حكومة التوافق الوطني والمقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، تنفيذا لاتفاق المصالحة ستتكفل برفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار القطاع، وفتح المعابر". وتابع القيادي البارز في حركة حماس: "المصالحة، واتفاق إنهاء الانقسام، سيُنهي معاناة سكان القطاع، وسيكون من أولى مهام حكومة الوحدة القادمة رفع الحصار عن غزة". ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأكد أبو مرزوق، أنّ زوال الانقسام الفلسطيني سيزيل التضييق والتعسير، على قطاع غزة، الذي بات بلا منافذ، مضيفا:" كان للانقسام دورا فاعلا في إغلاق معابر القطاع، وعدم فتحها سوى للحالات الإنسانية". وتفاقمت الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير/ كانون الثاني 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية". وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح. وأضاف أبو مرزوق إن المواطن البسيط في قطاع غزة، وأمام اشتداد الحصار الخانق يتوقع انفراجة حقيقية في حياته اليومية. ولفت إلى أن زوال الانقسام، والتحرك الفوري نحو تحقيق بنود اتفاق المصالحة بين حركتي وحماس سينعكس بالإيجاب على أوضاع القطاع الاقتصادية والإنسانية. وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية يناير/ كانون الثاني 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي. ويعيش حوالي 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية، التي تتهم حماس ب"الضلوع في هجمات إرهابية" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة مرارا. وترتفع معدلات البطالة وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة بغزة إلى 39%. كما وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية على فترات متباعدة، منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.