بدأت فعاليات دورة « التنبؤ بالاقتصاد الكلي» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، فى العاصمة الإماراتيةأبوظبي. ويشارك في الدورة التي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 الشهر مايو الجاري 30 مشاركاً من 18 دولة عربية من بينها مصرK حيث تلقت وزارة المالية المالية المصرية مكتوبا يوضح مضمون الدورة وشروطها ومدى أهميتها. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، وام، أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية للدورة، أهمية إدارة الاقتصاد الكلي وأثره على النمو الاقتصادي حيث إن الإدارة الجيدة لها انعكاس إيجابي على النمو، لافتا إلى العديد من الدراسات التطبيقية. وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق، إلى دراسة أثر بعض المؤشرات على النمو مثل رصيد الميزانية والنمو في عرض النقد والتذبذبات في سعر الفائدة وسعر الصرف والمديونية الخارجية وغيرها. وأكد أن دراسة تلك المتغيرات تسهم في معرفة اتجاه الدخل القومي والاستثمار والادخار والاستهلاك وتساعد في إلقاء الضوء على سبل حل المشاكل التي تعاني منها اقتصادات الدول مثل البطالة والتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي وغيرها.