بدأت اليوم فعاليات دورة " مخاطر السيولة والرقابة عليها " التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في أبوظبي وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة32 مختصا من14 دولة عربية. وأكد سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية، أن البنوك تلعب دورا محوريا في الاقتصاد نظرا للوظائف المهمة التي تقوم بها مثل تسهيل المدفوعات وتلبية احتياجات كل من المدخرين والمقترضين وتوجيه رأس المال إلى القطاعات المنتجة وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي، حسب "وام" وأوضح أن دور الوساطة المالية الذي تلعبه البنوك يتمخض عنه عدم الموائمة بين مصادر الأموال والتوظيفات الناجم عن تحويل الأموال قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل مما يؤدي إلى تعرضها إلى مخاطر السيولة المتمثلة في عدم قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات تجاه المودعين في سحب أموالهم في الوقت الذي يرغبون وقد يترتب على ذلك أزمات مصرفية .مستشهدا بما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالنظام المالي العالمي وأدت إلى انهيار العديد من كبريات المصارف وسببت حالة من عدم الاستقرار المالي. وأشار إلى أن تكلفة انهيار المصارف في العديد من الدول بلغت 10% من الناتج المحلي لتلك الدول ومن هنا تأتي أهمية موضوع إدارة مخاطر السيولة للحفاظ على ثقة الناس بالبنوك وصولا للحفاظ على الاستقرار المالي من جهة وتقليل كلفة انهيار المصارف على الاقتصاد المحلي من جهة أخرى. وأوضح المناعي أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة الماسة وأكثر من أي وقت مضى إلى إيلاء موضوع السيولة الأهمية اللازمة حيث ترتب على ضعف إدارة السيولة لدى بعض المصارف إلى انهيارها كما حدث في بنك نورثن روك في بريطانيا. وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ضرورة تعزيز الرقابة على إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك والتأكد من اتباع البنوك أفضل السبل لإدارة السيولة لتقليل التكلفة الناجمة عن انهيارها بسبب نقص السيولة.. بجانب ضرورة مواءمة البنوك بين مصادر الأموال والتوظيفات والتقليل من الاعتماد على المصادر الخارجية لسد الفجوة بين تلك المصادر والتوظيفات. وأشار إلى أن الدورة ستلقي الضوء على كل محاور إدارة السيولة والرقابة عليها ومنها إطار مخاطر السيولة والجوانب العملية في إدارة هذه المخاطر وقياس وإدارة مخاطر السيولة واختبار التحمل لإدارة مخاطر السيولة إضافة إلى محور الرقابة على هذه المخاطر.