عمالة وهمية بمنطقة آثار الهرم تتقاضى مرتبها لمدة عامين! مشروع تطوير "تل بسطا" أهدر ثلاثة ملايين جنيهاً من المال العام! المهندس يتساءل: أين ذهب حديد متحف بورسعيد القومي؟! أكد المهندس بقطاع المشروعات بوزارة الآثار أنور مصطفى، أن الفساد الذي يسود القطاع منذ عهد مبارك إلى الآن، لم يتغير بل هو في زيادة مستمرة، خاصة في إدارة الأعمال الهندسية للآثار المصرية. وكشف في حواره مع "محيط" بالمستندات أن الفساد وصل "للركب"، ورغم توافر البلاغات والمستندات إلا أنه لا مجيب!، وأن بعض المسئولين عن الفساد يتم ترقيتهم في مناصب أعلى بالوزارة..في هذا الحوار نرفع شعار "الواقع أغرب من الخيال في وزارة الآثار"!. في البداية لفت المهندس إلى هناك لجنة لمراجعة المديونيات المستحقة على قطاع المشروعات تجاه شركات المقاولات لتحديد علاقة المديونية المستحقة من عدمه إن كانت صحيحة، ومراجعة الأوراق الخاصة بكافة المشروعات، ومراجعة تحليل الأسعار، ورغم وجود موافقة وزير الدولة لشئون الآثار بتاريخ 19 مارس 2013 على تشكيل لجنة وبدء تنفيذ أعمالها فوراً، إلا أنها لم تبدأ بعد كما يشير المهندس، رغم أنها على حد قوله أمل الكثير من العاملين بالوزارة وبالأخص قطاع المشروعات وذلك لاسترداد الأموال المستحقة إن وجدت لوزارة الآثار في حالة انتهاء اللجنة من أعمالها. فساد مشروع تل بسطا لفت المهندس إلى أنه قدم بلاغا في نيابة الآثار بشأن هذا المشروع الذي يكشف أن الإدارة الهندسية للآثار المصرية مليئة بالفساد، ومشروع "المنطقة الأثرية تل بسطا بمحافظة الشرقية" يبين ذلك. ففي 15 أكتوبر 2006 قامت لجنة من الإدارة الهندسية للآثار المصرية بقطاع المشروعات برئاسة المهندسة منال عمر ربيع وآخرين، بتسليم موقع مشروع تطوير المنطقة الأثرية، بتل بسطا بمحافظة الشرقية إلى مقاول المشروع "شركة الشوربجي العامة للمقاولات" وأقر الجميع بأن الموقع خالي من العوائق والموانع وصالح لبدء الأعمال من طرف مقاول المشروع فوراً. مع الإحاطة بالعلم أن اللجنة لم تستعن من بين أعضائها بعضو أثري من المنطقة الأثرية التابع لها المشروع أو عضو من إدارة الأملاك بالمجلس الأعلى الآثار رغم أهمية وجودهم لتحديد وجود مرافق أو آثار بالموقع من عدمه، وتحديد أبعاد وحدود الموقع وتسليمه للمقاول على خريطة بيانية. ومن ثم، قام مدير عام الإدارة الهندسية واللجنة السالفة بالذكر باعتماد مستندات صرف الدفعة المقدمة لمقاول المشروع وتم صرفها. المفاجأة كما يشير إليها المهندس، أنه بتاريخ 10 ديسمبر 2006 تشكلت لجنة للمعاينة للوقوف على وجود بعض العوائق التي تمنع سير العمل على الطبيعة، وتبين للجنة وجود خط المواسير الرئيسي لمدينة الزقازيق وخط مياه يخترق المنطقة الأثرية، وجود خزان تحليل خاص بالمخزن المتحفي الحالي أسفل المبنى الإداري المقترح إنشاؤه. وجود المبنى الإداري الحالي والذي سيتم إزالته لسوء حالته بالمكان المقترح لإنشاء المتحف، وجود عامود الإشارة الخاص باللاسلكي بشرطة السياحة والآثار بموقع المتحف!. ولأن ما بني على خطأ فهو خطأ، فبناء على ما سبق تم تعديل المشروع كله تقربياً وتم زيادة كميات البنود الأصلية للمشروع ووضع مواد مستحدثة بأسعار مغالاة عن أسعار السوق وتزيد زيادة فاحشة مما زاد من التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع حوالي ثلاثة ملايين جنيهات تقريباً!. لذلك طالب المهندس أنور مصطفى بالتحقيق في هذا الموضوع لأن اللجنة التي قامت بتسليم المشروع للمقاول بتاريخ 15 أكتوبر 2006 قامت بالتزوير في مستندات رسمية مثبتة في المحضر ذاته بأنه خالي من العوائق والموانع، وصالح لبدء الأعمال لصرف الدفعة المقدمة للمشروع للمقاول بدون وجه حق وزيادة تكلفة القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروع ثلاثة ملايين تقريباً على الرغم من أن العوائق التي وجدتها اللجنة المشكلة لمعاينة الموقع على الطبيعة بتاريخ 10 ديسمبر 2006 عوائق وموانع ظاهرة كوضوح الشمس، ورغم ذلك تم تسليم الموقع للمقاول وتعمدت اللجنة عدم الاستعانة بعضو أثري من المنطقة الأثرية التابع لها المشروع أو عضو أملاك من إدارة الأملاك بالمجلس الأعلى للآثار لصرف الدفعة المقدمة لمقاول المشروع بدون وجه حق. ويتساءل المهندس كيف تم إعداد الدراسات للمشروع والرسومات المعمارية والإنشائية وخلافه بدون أي معلومات عن الموقع، وهل تم إخطار المنطقة الأثرية التابع لها المشروع بتحديد بيانات عمّا هو موجود من مرافق لأن المنطقة الأثرية يجب أن يكون لديها بيانات وخرائط عن المرافق الموجودة بالمشروع محددة العمق والأبعاد، وإن لم يكن لديها في هذه الحالة يتم إخطار الجهات الحكومية المختلفة المسئولة عن المرافق وخلافه، للإفادة عن وجود مرافق وخلافه بأرض المشروع من عدمه وعمل حسابات استرشادية بالمشروع لتحديد أسلوب العمل الإنشائي للمشروع فمن المسئول عن ذلك الفساد؟!. ليعلق قائلاً: لا أحد مما أتهمهم يراجعني فيما أقول، مما يدل على وجود فساد يعكس أن الممتسببين في هذا الفساد لديهم سوء إدارة أدى لاهدار المال العام. سرقة حديد متحف بورسعيد! بلاغ آخر قدمه المهندس أنور مصطفى إلى مدير نيابة الآثار بشأن فساد الإدارة الهندسية للآثار المصرية والمناطق التابعة لها، حيث أنه تم توريد حديد مشغول من متحف بورسعيد القومي إلى مخازن هندسة منطقة الهرم الأثرية يزن حوالي ثلاثون طناً تقريباً، وذلك بناءً عن محضر اجتماع لجنة الفحص والمعينة للأصناف التي تم فكها من متحف بورسعيد القومي بتاريخ 1نوفمبر 2010. يتابع: كنت عضواً فنياً بهذه اللجنة وبعد المعاينة الفنية للحديد المشغول المستعمل، كانت توصياتي هي إمكانية إعادة استخدام باكيات الحديد وإمكانية إعادة تشغيلها كسور بطول لا يقل عن 150 م، وتم الاتصال في حينها بالمهندسة نيفين المغربي مديرة أعمال هندسة الهرم لإضافة هذا الحديد في مخزن هندسة منطقة الهرم الأثرية كذلك لاستخدامه كسور للمباني القائمة أو المباني المستخدمة وذلك للصالح العام، لما تتميز به هذه الباكيات الحديد من خامات جيدة ذات مواصفات عالية الجودة حيث أنه مصنوع من قطاعات لا تقل عن 1.5 × 1.5 وذات شكل جمالي وأبعاد كبيرة مما توفر على وزارة الدولة لشئون الآثار مبالغ مالية لا تقل عن مليون جنيه تقريباً!. وتم نقل هذا الحديد من متحف بورسعيد القومي إلى مخازن هندسة منطقة الهرم الأثرية بمعرفة المهندسة نيفين المغربي، ثم فوجئنا بعد ذلك – يتابع المهندس -وطبقاً للمستندات أنه قد تم صرف هذا الحديد لعمله كسور للحفاظ على الأرض المحيطة بمقر تفتيش آثار امبابة بأبو رواش؛ وفقاً لخطاب صادر من مدير عام منطقة آثار إمبابة إلى مدير عام الإدارة الهندسية للآثار المصرية بتاريخ 21 يوليو 2011، وتمت الموافقة من المهنسة منال ربيع لتركيب السور الوارد من متحف بورسعيد القومي. وفوجئنا بعد ذلك بأن السور الحديد الذي تم تركيبه بنطقة آثار إمبابة بأبو رواش والذي تم توريده من مخازن هندسة منطقة الهرم الأثرية مخالف تماماً وأقل كثيراً في المواصفات الفنية من خامة ومقاسات وشكل باكيات الحديد الوارد من متحف بورسعيد القومي المذكورة في محضر الفحص. وقد أفاد السيد مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة بأبو رواش أن السور الحديد الذي تم تركيبه حول مباني مقر تفتيش آثار إمبابة بأبو رواش والذي تم توريده من هندسة منطقة الهرم الأثرية بمعرفة المهندسة نيفين المغربي، أنه لم يتم عمل لجان تسليم وتسلم، ولم يتم تكليف أحد من العاملين المتخصصين في أعمال الحديد بورش هندسة الهرم الأثرية لتركيب السور وقامت منطقة آثار إمبابة بابو رواش بتركيب السور الحديد بمعرفتها في وجود المهندسة نيفين المغربي. ويؤكد أنور أن من هذا الموقف يتضح أن موافقة المهندسة منال ربيع، والمهندسة نيفين المغربي على صرف الحديد دون عمل معاينة وتحديد أطوال ورسومات وعمل مقايسة فنية، دون اعتماد السلطة المختصة مخالفة للوائح والقوانين. يتابع: تم تركيب هذا السور المخالف والأقل كثيراً في المواصفات والخامات والشكل والوزن في وجود المهندسة نيفين المغربي بمنطقة آثار إمبابة بأبو رواش، فأين الحديد الحقيقي المورد من متحف بورسعيد القومي إلى مخازن هندسة منطقة الهرم الأثرية. اعتبر المهندس أنور مصطفى هذا إهداراً وسرقة للمال العام، ساهمت فيه بشكل مباشر الإدارة الهندسية للآثار المصرية والموضوع قيد التحقيق، لشبهة وجود مخالفات مالية. عمالة وهمية..والأموال مهدرة! واقعة فساد وسرقة غير مسبوقة، حيث قدّم المهندس أنور مصطفى بلاغاً لمدير نيابة الآثار ممن أجل التحقيق في صرف أموال بدون وجه حق من المجلس الأعلى للآثار لعدد خمسة عشر عاملاً وهميين وغير موجودين بهندسة آثار الهرم وتزوير المستندات الخاصة بهذا الموضوع. يواصل: فقد وجد أعضاء التفتيش المالي والإداري خلال تفتيشهم المفاجئ على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بمنطقة آثار الأهرام من الفترة 15 إبريل 2008 حتى 17 إبريل 2008، وجود مخالفات، تتمثل في صرف أجور لعمالة غير موجودة، فبعضهم أنهى عمله بالهندسة، وآخرين لم يحضروا نهائياً منذ زمن عتيق، فبعضهم كان آخر يوم عمل له 14 ديسمبر 2006، وتم صرف أجورهم حتى شهر فبراير 2008!، وذلك بناء على كتاب السيد المهندس مدير الإدارة الهندسية بالهرم للسيد مدير عام شئون العاملين بقطاع المشروعات والمتضمن أن الخمسة عشر عاملاً لم يتغيبوا خلال شهر فبراير وطلب الموافقة على صرف مرتب فبراير 2008!. يواصل المهندس: بعرض هذه المستندات على مدير الإدارة الهندسية بالهرم والموقعة منه، أقر أن هذه التوقيعات ليست توقيعاته! ولا يعرف من الموقع!. وتم تقديم مذكرة في هذا الشأن للسيد المهندس مدير عام الإدارة الهندسية للآثار المصرية بتاريخ 15 إبريل 2008، وقدمت كذلك للسيد اللواء المهندس رئيس قطاع المشروعات بتاريخ 28 أغسطس 2012 عمّا تم في هذا الموضوع ولم نفاد!. يواصل: مع العلم بأن معظم العاملين الذين تم صرف مستحقاتهم بدون وجه حق لهم صلة قرابة ببعض العاملين بهندسة آثار الهرم وبالإدارات المختلفة التي تقوم بإنهاء إجراءات الصرف بقطاع المشروعات!. ويتساءل المهندس، هل تم استعادة الأموال المسروقة والتي تم صرفها بدون وجه حق، وهل تم محاسبة المتسببين في سرقة المال العام، مع العلم بأن المتسببين في إهدار وسرقة المال العام وتزوير المستندات تمت ترقيتهم، ويواصل: ما هذا الفساد في قطاع المشروعات؟ ولماذا الصمت، ولمصلحة من؟. وبالإضافة إلى إجراء التحقيق الذي طالب البلاغ بعمله، طالب البلاغ أيضاً بتشكيل لجنة على مستوى عالي لبحث وفحص جميع العمالة المؤقتة بمنطقة آثار الاهرام وأبو الهول على مستوى القطاعات الأربعة "مصري – إسلامي – مشروعات – متاحف". غرفة مكتب المدير جانب آخر يتحدث عن المهندس انور مصطفى وهو الفساد بغرفة مدير عام هندسة الآثار المصرية والسكرتارية، فهناك أعمال زجاج سيكوريت وتليفزيونات حديثة ذات شاشة LCD كبيرة وانتريهات وديكورات، وأشار إلى أنه خاطب من قبل رئيس قطاع المشروعات بتاريخ 22 مايو 2013 لإفادته عن كيفية تنفيذ هذه الأعمال، ومن الذي قام بتنفيذها والتكلفة المادية الخاصة بها، والكيفية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال وإضافتها مخزنياً من عدمه من تاريخ تنفيذها، ومن المقاول الذي قام بتنفيذها وهل تم صرف مبالغ مالية مقابل ذلك؟ أم تم تصنيعه من ماله الخاص؟ ولماذا؟ وما هو المقابل له من قطاع المشروعات؟. ولفت المهندس أنور إلى إمكانية التصنيع الذاتي لهذه الأعمال بجهود الورش المركزية بقطاع المشروعات ترشيداً للنفقات، وأن ما حدث يعد مخالفاً للنشرة العامة لوزير الآثار بتاريخ 30 يوليو 2012، مؤكداً أهنه قدم بلاغ للتحقيق في هذا الأمر، قائلاً: من أجل حق شهداء الثورة ودمائهم التي سالت، علينا كشف ومحاربة الفساد والمفسدين الموجودين منهم بقطاع المشروعات وعدم التستر عليهم.
