ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، ما اعتبرته فقدان المعونة العسكرية التي تقدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية لمصر لدعم مجلس الشيوخ الأمريكي، جراء أحكام «الإعدام الجماعي» التي صدرت مؤخرا بمصر. ورصدت وكالة «الأناضول»، بعض ما تناقلته وسائل الإعلام الامريكية بشأن المساعدات الأمريكية لمصر. موجة إعدام جماعي قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة إلى مصر فقدت دعم مجلس الشيوخ، في أعقاب ما وصفته بموجة "الإعدام الجماعي" من قبل المحاكم المصرية هذا الأسبوع. وأثارت تصريحات رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، الثلاثاء، بشان عدم موافقته على إرسال مساعدات للجيش المصري، ردود أفعال سلبية تجاه مصر على نطاق واسع داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي. وأشارت، نيويورك تايمز، إن تصريحات السناتور ليهي تشكل ضغطا كبيرا على إدارة الرئيس أوباما لتغيير المسار تجاه مصر. وكان ليهي قد صرح في جلسه علنيه مذاعة على الهواء من داخل الكونغرس الأمريكي "لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون". وفي نفس الجلسه، أوضح السناتور ليندسي غراهام وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، إنه سيؤيد تعهد أوباما بتسليم 10 طائرات اباتشي لمصر في محاولة لإحلال السلام في شبه جزيرة سيناء. وأضاف إنه لن يؤيد تقديم ال 650 مليون دولار كمعونه عسكرية لمصر، أو اي مساعدات اقتصادية أخرى. ونقلت نفس الصحيفة عن السناتور جون ماكين، وهو جمهوري من ولاية أريزونا أنه مع إرسال مساعدات عسكرية لمصر، إلا أنه عارض بشدة إرسال أي معونات اقتصادية، مؤكدا على ضرورة ربطها بمسألة تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان. مؤشر على التناقص في دعم واشنطن في السياق ذاته، نوهت صحيفة «لوس انجلوس تايمز»، اليوم الأربعاء، إلى إن حظر اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي المساعدات العسكرية إلى مصر مؤشر على التناقص في دعم واشنطن للحكومة العسكرية "الاستبدادية" في القاهرة، على حد وصف الصحيفة. خطة إدارة أوباما للحفاظ على المساعدات العسكرية تلاقي معارضة كبيرة أما صحيفة «واشنطن بوست» فقالت إن إيقاف المساعدات العسكرية لمصر جاء في ضوء الموجة الأخيرة من أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في مصر بشكل متسرعن مضيفة أن هذا اعتداء مروع من نظام العدالة في مصر. ولفتت الصحيفة إلى أن خطة إدارة أوباما للحفاظ على المساعدات العسكرية المقدمة لمصر تلاقي معارضة كبيرة. وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا، الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الديني في إعدامهم. وقضت ذات المحكمة بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب«المسيس»، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و«غير مسيسة»، ولا يجوز التعليق عليها. وكانت الإدارة الأمريكية قررت، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري رفع الحظر عن تسليم 10 مروحيات من طراز أباتشي لمصر، وطالبت الكونجرس «البرلمان» بالإفراج عن 650 مليون دولار، في خطوات تعكس تراجع تدريجي في الولاياتالمتحدة عن قرار اتخذته في أكتوبر الماضي، بتعليق المساعدات لمصر المقدرة ب1.5 مليار دولار، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية.
