قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري اليوم إنه على الرغم من اتخاذ مصر خطوات هامة نحو الديمقراطية كإقرار الدستور وبدء عملية الانتخابات فإن "القرارات القضائية الأخيرة في مصر تمثل تحديات جادة أمام الجميع". ويشير كيري لحكم صدر من محكمة جنايات المنيا أمس بإعدام 37 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم وإحالة أوراق 683 آخرين للمفتي تمهيدا لإصدار حكم قد يقضي بإعدامهم. وأضاف كيري –حسب موقع الخارجية الأمريكية على الانترنت- في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم في واشنطن، "سنناقش كل هذه الموضوعات اليوم بروح تسعى إلى إيجاد طريق لمصر خلال هذه الفترة الانتقالية لأن تشارك شعبها ديمقراطية كاملة وتكون قادرة على اتخاذ خطوات لخلق الاستقرار والقوة الضروريين". وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية بعض التوتر بعد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي عقب مظاهرات حاشدة ضده، وحجبت جزءا من معونات عسكرية مقررة لمصر تمنحها منذ عقود. وكان كيري قال في تصريحات سابقة بإنه سيشهد في الكونجرس بأن مصر أوفت بالمعايير الرئيسية التي تسمح لواشنطن بالإفراج عن بعض المساعدات، إلا إنه استدرك في وقت لاحق أنه ليس بمقدوره حتى الآن أن يشهد "بأن مصر تتخذ خطوات لدعم انتقال ديمقراطي". وتمنح الولاياتالمتحدة مصر عادة مساعدات قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا أغلبها عسكرية. لكن قانونا أمريكيا يحظر تمويل الحكومات التي تصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، ولم تعلن الولاياتالمتحدة رسميا أن عزل مرسي "انقلاب". وأضاف كيري اليوم الكل يتطلع لقدرة مصر على العودة إلى الظهور على المسرح الدولي كشريك رئيسي لاهتماماتنا الاستراتيجية". وقال كيري "نسعى حقا لأن تحدث أمور معينة تمنح الناس شعورا بالثقة بشأن الطريق أمامهم.. أفعال لا أقوال". ورد فهمي بالقول إن المحاكم المصرية مستقلة "لكنها بالطبع جزء من مصر، لا أستطيع التعليق على العملية القضائية..عند استكمال تلك العملية، سيصل القضاء إلى قرارات مناسبة في كل واحدة من هذه القضايا". وأضاف "سنبني ديمقراطية مؤسسة على حكم القانون". كانت إدارة الرئيس باراك أوباما قالت الأسبوع الماضي إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر أباتشي و650 مليون دولار للجيش المصري مخففة تعليقها للمساعدات. وصرح اليوم السناتور الأمريكي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية صرح اليوم أنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، مستنكرا ما وصفه ب"محاكمة صورية" في مصر.