أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحكام الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتي، الصادرة اليوم الإثنين، في مصر بحق 1211 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع. وأمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو، للنطق بالحكم عليهم. والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا. وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه. وقال الاتحاد في بيان له، إن "تلك الأحكام غير القائمة على أية تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر، تحجب أي مصداقية عنها، وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين نربأ بأي قضاء في العالم أن يصل إلى هذا المستوى من فقدان العدالة". وعبر الاتحاد عن "قلقه الشديد والبالغ" من ما اعتبره "الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر من قمع .. بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان".
