قال قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام الصادرة اليوم، من محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) بحق 1211 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، تمثل سقوط مصطلح استقلال القضاء. وأمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو حزيران المقبل، للنطق بالحكم عليهم. كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس آذار الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا. وأوضح جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة (أعلى جهة استشارية) في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن هذه الأحكام "تنهي أسطورة استقلال القضاء، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب التي عزلت الرئيس الشرعي (يقصد محمد مرسي) من أجل مصالح شخصية". وأضاف: "لم يعد هناك قضاء في مصر، بل تحولت القضايا إلي معارك سياسية، يسعي فيها من بيده السلطة إلى الانتقام من الشرفاء". وأشار إلي أن "هذه الأحكام لا قيمة لها"، ولن ترهبهم ولن تثنيهم عن الثورة الموجودة في الشارع، وتؤكد للعالم إنه "لا قضاء في مصر". وأوضح أن "طبيعة الانقلابات العسكرية تسعى للانتقام بالإعدام من المعارضين، وهو ما يتجسد في مصر الآن". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية المختصة ردا على تصريحات حشمت. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.
