مصر..العثور على بصمة حذاء "مجهولة" في قاعة "زهرة الخشخاش" متحف محمود خليل القاهرة: تسلمت النيابة العامة بمحافظة الجيزة المصرية التقرير الفني الخاص حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بمنطقة الدقي، وتضمن التقرير العثور علي بصمة حذاء في مكان السرقة داخل قاعة زهرة لوحة الخشخاش، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل سيدة إيطالية بعد الاشتباه بتورطها في سرقة زهرة لوحة الخشخاش من داخل المتحف . وكانت هويدا حسن موظفة الشئون المالية والإدارية اقرت في التحقيقات أنها شاهدت تلك السيدة يوم اكتشاف سرقة اللوحة فيما نفي أشرف عبدالقادر محمود فرد أمن بالمتحف وجود تلك السيدة داخل المتحف و إنها شبيهة بها. من ناحية أخري حددت محكمة جنح الدقي جلسة الثلاثاء 14 سبتمبر لبدء محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة و10 آخرين بتهمة الاهمال والقصور والاخلال في أداء واجباتهم الوظيفية والاضرار الجسيم بأموال وزارة الثقافة . وكشفت معاينة النائب العام لمتحف الفنان محمد محمود خليل عن وجود قصور شديد في إجراءات تأمين المتحف وحراسة مقتنياته، وبعد تحقيقات استمرت 15 يوما استمعت خلالها النيابة إلي جميع المختصين بالعمل في المتحف من الإداريين والفنيين والقائمين علي الحراسة والتأمين. وكشفت التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبني المتحف ويعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من اخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل وأنه رغم صدور قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه إلا أنه أهمل في أداء أعمال وظيفته والاخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات ادراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة في مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف أو استخدام الدعم المالي الاضافي الموجود لديه والذي يسمح له بإصدار أوامر بالانفاق المباشر منه . وكذلك تقاعسه عن استبدال الكاميرات وأجهزة الانذار المعطلة بالمتحف علي الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة زهرة الخشخاش وباقي مقتنيات هذا المتحف إلي مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولين العرب من تنفيذ أمر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لتطوير وترميم مبني المتحف واهماله في الاشراف والرقابة علي العاملين بالمتحف وعلي أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف . كما كشفت التحقيقات أن المشرف علي الإدارة الهندسية اخل بواجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولين العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم ادراج خطة تطوير بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والانذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة للسرقة . وثبت أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحي محمد إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الاليكترونية بالمتحف تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة انذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الأمني داخل المتحف علي نحو يكفل الحفاظ علي اللوحات الفنية بداخله، أما أفراد الأمن القائمون بتأمين المتحف فقد تقاعسوا عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة وعدم تواجدهم داخل المتحف علي نحو يسمح لهم بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة . وعن مديرة المتحف ووكيلتها فقد أهملتا في واجباتهما الوظيفية بعدم اتخاذ أي إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات تأمين مقتنياته، كما أن أمين المتحف لم يقم بأداء وجباته الوظيفية بمرافقة الزائرين للمتحف والتواجد في أماكن العرض الفنية أثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته أو سرقتها. أما عن هويدا حسن عبدالفتاح وهي كاتبة بالشئون الإدارية فقد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بأن قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ علي مقتنيات المتحف بأن أثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك علي الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها علي الطبيعة . ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاهمال والقصور والاخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعة لها الذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي وتصل عقوبة هذه الجرائم إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة، وقد أمر النائب العام بتحديد جلسة الثلاثاء القادم لبدء محاكمة المتهمين أمام محكمة جنح الدقي .
