أجلت محكمة جنح الدقى الثلاثاء محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وعشرة متهمين آخرين من المسئولين والعاملين بمتحف محمد محمود خليل إلى جلسة 28 سبتمبر وذلك فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندى فان جوخ. جاء قرار المحكمة بالتأجيل لسماع أقوال عدد من شهود النفى والاثبات الذين طلب دفاع المتهمين استدعاءهم بجلسة الثلاثاء. ووافقت المحكمة على استدعاء ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بقطاع الفنون التشكيلية، وراوية الحلواني مدير عام المتاحف الفنية، والعقيد أحمد عبد الظاهر بشرطة السياحة، والدكتور سالم صلاح المدير السابق لمتحف محمود خليل، وأيضا إخلاء سبيل المتهمة ماريا القبطي. وأنحت هيئة الدفاع عن المتهمين باللائمة على وزير الثقافة فاروق حسني، معتبرين انه المسئول الرئيسى عن الإهمال والقصور اللذين تسببا في سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وأن المتهمين الماثلين أمام المحكمة بمثابة "كبش محرقة" عن المسئولين الحقيقيين، وفي مقدمتهما الوزير ومدير مكتبه ومستشاره فاروق عبد السلام.. وهو الأمر الذي ردده أيضا محسن شعلان قبل الجلسة من وراء قفص الاتهام أمام الصحفيين وكاميرات الفضائيات الذين احتشدوا بكثافة لمتابعة وقائع محاكمته وبقية المتهمين. وانحصرت طلبات هيئة الدفاع في إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وفي مقدمتهم محسن شعلان بأي ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات في القضية وتردي حالته الصحية -أي شعلان- إلى جانب أن لهم محال إقامة معلومة ولا يخشى عليهم من الهرب، والتأجيل للإطلاع على التحقيقات والاستعداد للمرافعة من جانبهم. وطلب عدد من محاميى المتهمين باستدعاء وزير الثقافة لسماع أقواله وشهادته بشأن السرقة ومناقشته في المسئولية الجنائية بشأن الحادث، وضم تحقيقات النيابة الإدارية بشأن المسئولية الإدارية عن الحادث إلى ملف القضية، معتبرين أن ما هو منسوب إلى المتهمين لا يعدو إلا أن يكون مجرد مخالفة تأديبية وليست مخالفة جنائية. كما طلب الدفاع بضم الدفاتر المتعلقة بغلق وفتح المتحف، وتشكيل لجنة فنية لجرد ومراجعة مقتنيات متحف محمود خليل وبيان ما إذا كانت تلك المقتنيات أصلية أم تم استبدالها بأخرى مزورة ومقلدة، وضم خطة وزارة الثقافة المقررة بتطوير المتاحف. وتجري محاكمة المتهمين في ضوء ما نسبته إليهم النيابة من انهم ارتكبوا جرائم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها، والذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة (زهرة الخشخاش) والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي، حيث تصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة. والمتهمون إلى جانب محسن شعلان، هم كل من: محمود بسيوني المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية، وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي وهم كل من صبحي إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبد الصبور، ومدير المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي، وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر. وكشفت التحقيقات أن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وانه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وانه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل، وانه رغم سبق إصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 2006 في سلطات الوزير في الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، غير انه قد أهمل في أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة ضمن مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف أو استخدام الدعم المالي الإضافي الموجود لديهن والذي يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشر منه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن محسن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقي مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله في الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف. كما كشفت التحقيقات أن المشرف على الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والانذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة. كما ثبت أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحي إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التامين الالكترونية بالمتحف إلا انه تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الأمني داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن أفراد الأمن القائمون على تأمين المتحف تقاعسوا عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة، وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة. وأوضحت التحقيقات أن مديرة المتحف ووكيلتها قد أهملت كل منهما في واجباتها بعدم اتخاذ أية إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات مقتنياته إلى جانب أن امين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمراقبة الزائرين والتواجد في أماكن العرض الفنية اثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته او سرقتها. وذكرت التحقيقات أن هويدا حسن كاتبة الشئون الإدارية قد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بان قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ على مقتنيات المتحف بأن أثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة. وكان النائب العام قد انتقل إلى المتحف عقب اكتشاف السرقة وتبين له وجود قصور شديد في إجراءات تامين المتحف وحراسة مقتنياته.
