أعلن رشيد درباس وزير الشئون الاجتماعية اللبنانية، اليوم الخميس، أن أزمة النازحين السوريين في لبنان باتت تتفاقم بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألف نازح كل شهر، مشيرا إلى أن عدد المسجلين منهم لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل حتى أمس الأربعاء إلى مليون و4 آلاف نازح. وأعلن درباس في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف السوري، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام أن "اللجنة قررت أن تتصدى لهذا الأمر بصورة مختلفة عن المقاربات السابقة"، داعيا الى أن تكون للحكومة "سياسة واضحة تجاه ملف النزوح تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية". ولفت الوزير حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية إلى أن النزوح السوري إلى لبنان ليس نزوحا طارئا تتحمّله دولة جارة، بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمّله منفرداً لا اقتصادياً ولا سياسياً ولا ديموغرافياً ولا تربوياً ولا صحياً ولا أمنياً. وقال درباس: "هذه ساعة مواجهة الحقيقة كما هي، وللاتفاق أيضا على موقف موحد لأن المسألة خطيرة ولا تحتمل أي نوع من الاختلاف أو المزايدات"، مضيفاً أن الحل النموذجي والمثالي هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرا الى أنه "يمكن إقامة مخيمات أو مراكز استقبال لهم على الحدود اللبنانية وفقاً لما نرى كدولة". وتساءل: "هل يمكننا تنفيذ هذا الأمر المرهون بقبول الحكومة السورية به ووجود بعض النازحين الذين قد يرفضون العودة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة"، مشدداً على أن هذه القضية "لا تتعلّق بإرادة منفردة للبنان، وإنما هي قضية عربية قومية ودولية بإمتياز". وأشار إلى أن لبنان "الدولة الأصغر والأضعف والأفقر" يتحمل حاليا نسبة 53% من النزوح السوري. وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى أن سوريا تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد النازحين قسراً، حيث يوجد أكثر من 2.6 مليون لاجئ سوري في بلدان الجوار وما يزيد عن 6.5 ملايين نازح داخل البلاد. وكانت المفوضية أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تجاوز المليون، واصفة الرقم بأنه رقم "قياسي كارثي"، في حين تقول السلطات اللبنانية أن عددهم تجاوز مليونا و300 ألف.