علاء فاروق المتابع للوضع في جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت قبل عشرين عامًا تقع تحت راية الاتحاد السوفيتي، يرى أن شعوب هذه البلدان تقع بين مطرقة الحاكم المستبد، وسندان التوريث، فربما لم ير أبناؤها سوى وجه واحد- منذ استقلالها- على سدة الحكم.
بل لا نبالغ إذا قلنا: إن أبناء هذه الجمهوريات نشأوا وكبروا وهم يسمعون اسمًا واحدًا يتردد كرئيس لبلدهم، وإن تغير– وهذا صعب جدًا إلا بالموت- فيكون اسم أحد أبنائه أو أقاربه، ما يؤكد أن البلاد تعيش في حالة استبداد وتوريث مستمرة.
والتوريث في منطقة آسيا الوسطى ذو حساسية شديدة، وكما أوردت بعض المنظمات التي تهتم بمراقبة الانتخابات، أن هذه البلاد لم تشهد انتخابات نزيهة حتى الآن، مع تفاوت نسب التزوير من جمهورية لأخرى، وهو ما أثار انتقاد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية.
ورغم أن بعض هذه الجمهوريات تتمتع بموارد اقتصادية كثيرة، إلا أن النسبة الكبيرة من المواطنين يعيشون في حالة اقتصادية ومعيشية متأخرة، وليس هذا فقط ما يؤرق هؤلاء، بل أضف إلى ذلك حالة الاستبداد التى يمارسها حكام هذه المنطقة وإن لم يستبد الحاكم لنفسه، فإنه يسعى خفية أو علانية لتوريث أحد أقاربه غالبًا ما يكون ابنه.
وإليك خريطة التوريث والاستبداد في هذه البلدان:
1- في طاجيكستان:
طاجيكستان هي أفقر دول الاتحاد السوفيتي السابق، وتعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية للعمال المهاجرين، وتكافح للتغلب على الدمار الذي سببته حرب أهلية في تسعينيات القرن الماضي، وهي دولة فقيرة ذات حدود طويلة مع أفغانستان.
وعند النظر للنظام السياسي في هذه الجمهورية نجده نظامًا جمهوريًا رئاسيًا، وعند النظر للدستور الذى ينظم اختيار الرئيس في هذه البلاد تجد أن مواده تعطي الرئيس تقريبًا كل الصلاحيات، ولا تبقي لأحد بعده أي قرار.
فمثلاً تنص المادة 65 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أضف إلى ذلك رزمة الصلاحيات التي يعطيها له الدستور، ومنها: تعيين النائب الأول له، وتعيين النواب الأول لرئيس الوزراء، ورؤساء اللجان الحكومية.
ومن حقه أيضًا أن يختار رئيس ونائب المحكمة الدستورية ويختار أيضًا جميع قضاتها، ورئيس ونائب ووكلاء المحكمة العليا الاقتصادية، وله الحق في إعلان حالة الطوارئ، وقبول أو رفض منح الجنسية، ومنح حق اللجوء السياسي....إلخ من الإصلاحات، وهل بعد ذلك يوجد قرارات يتمتع بها غيره.
ما سبق يؤكد أن دستور هذه البلاد متهم أيضًا بتكريس حالة الاستبداد بالحكم السائدة في هذه المنطقة، لما يعطيه من صلاحيات للشخص المنتخب رئيسًا- إذا اعتبرنا انتخابه تم بصورة صحيحة ونزيهة.
ويتولى إمام علي رحمانوف سدة الحكم في طاجيكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي ولفترة تقارب العشرين عامًا منذ عام 1992 في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة.
بحجة أن الانتخابات "محاولة على الطراز السوفياتي لإظهار ديموقراطية زائفة»، ثم أعيد انتخابه في 1999 لفترة ثانية، ثم في 2006 انتخب رئيسًا لفترة ثالثة من المقرر أن تنتهي في 2013،ويمكنه الترشح لفترة ولاية أخرى مدتها سبع سنوات.
ويتعرض رحمانوف لانتقادات من خصومه الذين يتهمونه بسحق الحقوق المدنية، والزج بمعارضيه في السجون، والسماح فقط بمعارضة رمزية.
هذا من ناحية الاستبداد، أما عن التوريث، فمعظم أقارب الرئيس يتمتعون بوظائف مرموقة وبخاصة أبناؤه، ومؤخرًا ترشح رستم إمام علي- أحد نجلي الرئيس رحمانوف- لخوض انتخابات المجلس التشريعي المحلي للعاصمة دوشنبه، فيما قال عنه دبلوماسي غربي: إنه قد يكون إشارة على خطة توريث.
وبزغ نجم رستم إمام علي العام الماضي بعد أن رأس اتحاد الشباب، وارتفع إلى مرتبة كبار مسؤولي الحزب الشعبي الديمقراطي، مما أثار تكهنات بأن رحمانوف (56 عامًا) ربما يكون يهيئ خليفة له.
وقال دبلوماسي غربي في دوشنبه- طلب عدم نشر اسمه- "بكل وضوح مثل هذا الترقي السريع في دوائر السلطة له دلالته، وربما في 2020، أو في 2027 سوف يبرز (رستم إمام علي) كخليفة لوالده الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد، وقد يعلن هذا للناس، أضف إلى ذلك أن إحدى بنات الرئيس رحمانوف تشغل حاليًا منصب نائبة وزير الخارجية.
2- قرغيزستان:
تقع قرغيزيا في آسيا الوسطى بجوار طاجكستان وكازاخستان وأوزبكستان والصين، وبرزت على ساحة الأخبار في عام 2004 عندما انتقلت إليها حمى الثورات الملونة، آنذاك، نشرت إحدى الصحف المعارضة صورة لقصر فخم كان يجري تشييده للرئيس «عسكر أكاييف»، فساهم ذلك في إشعال غضب الجياع، وهم أغلبية في تلك الجمهورية الفقيرة!
هبّ الناس بقيادة زعيم المعارضة «كورمانبيك باكييف»، وبمساعدة من مؤسسات أمريكية وأجبروا الرئيس أكاييف على ترك الحكم والهروب إلى موسكو! انتصرت المعارضة، وأطلقت على تلك الأحداث ثورةَ الليمون، وأصبح كورومانبيك باكييف رئيسًا للبلاد!
وطالما تشدق الزعيم الثوري في بداية توليه الحكم بتمسكه بالديمقراطية، وخططه للنهوض بالبلاد، لكنه بعد أشهر قليلة شرع تدريجيًا في التخلص من رفاق الثورة، وفي قصقصة أجنحة المعارضة!
وفي أكتوبر 2007 عدل الدستور لتدعيم سُلطته، وفي يوليو من العام الجاري فاز بولاية رئاسية جديدة في انتخابات باهتة حصل خلالها على 90% من الأصوات!
وبالنسبة لخططه التوريثية، فلم يكتف باكييف باستبداده بالحكم، بل قام منذ أيام قليلة بتعيين نجله «مكسيم» البالغ من العمر 32 عامًا رئيسًا لوكالة التنمية التي تشرف على المشروعات الاستثمارية، وكان قد عين في وقت سابق نجله الأكبر «مراد» في منصب رفيع بجهاز أمن الدولة، أما شقيق الرئيس «زانيش باكييف»، فيقود منذ سنتين حرس الرئاسة!
وتقول مصادر المعارضة: إن الرئيس باكييف يحاول ترضية نجله «مكسيم» الذي يشعر بغيرة شديدة تجاه الأخ «مراد»، المرشح الأقوى لخلافة السيد الوالد!
ما سبق يؤكد أن قرغيزيا انضمت إلى شقيقاتها من الجمهوريات السوفيتية السابقة التي يجري فيها تجهيز أبناء وبنات لوراثة الحكم.
3- أوزبكستان:
أوزبكستان هي أكبر دول وسط آسيا سكانًا، وهي إحدى الجمهوريات الإسلامية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن الجمهوريات السوفيتية السابقة.
تولى إسلام كريموف زمام الأمور في جمهورية أوزبكستان منذ استقلالها، وانتهج الرئيس سياسة لا تختلف عن سياسة الروس, ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن مازال كريموف هو الرئيس الأوحد لجمهورية أوزبكستان التي حصلت على الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
ولم يعرف الشعب الأوزبكي رئيسًا غير "كريموف"، لذا فمن الأفضل تسمية الانتخابات التي تتم في كل دورة رئاسية "انتخابات كريموف"، حيث الترشح من طرف واحد، والفوز أيضًا لطرف واحد.
وفي الانتخابات الأخيرة التي وصفها المراقبون بأنها انتخابات صورية وشكلية تنافس ثلاثة مرشحين آخرين غير معروفين مع كريموف في الاقتراع، وهو رقم قياسي منذ استقلال البلاد في 1991م، لكنهم عبروا عن دعمهم لسياسة رئيس الدولة، ولم يدعوا الناخبين إلى التصويت لمصلحتهم، وهذا ما لم يستغربه الناس؛ لأنهم اعتادوا على التصويت لكريموف.
وبالرغم من كل هذه الشوائب التي شابت العملية الانتخابية تبعًا لوكالة فرانس برس، إلا أن الرئيس الأوحد للجمهورية الأوزبكية "كريموف" جاء رئيسًا للمرة الرابعة، رغم أنف المعارضة، ولجان حقوق الإنسان في كل مكان، وحصل على 88,1 % من الأصوات، حسب لجنة الانتخابات المركزية.
وجاء فوز "كريموف"، والذي كان متوقعًا من كل اللجان الأوربية ولجان حقوق الإنسان، واللجان المراقبة للعملية الانتخابية بمثابة صدمة أثارت غضب جميع المراقبين الذين اعتبروها انتخابات شكلية ومزورة، ولم تستوف المعايير الديمقراطية.
وقالت هيئة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان لها، وفقًا لرويترز: "الانتخابات تمت في أجواء سياسية خضعت لقيود شديدة، ولم تترك مساحة للمعارضة الحقيقية، وفشلت الانتخابات بصفة عامة في الوفاء بكثير من التزامات المنظمة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وقالت اللجنة الانتخابية المركزية: إن المرشحين الثلاثة غير المعروفين الذين وقفوا ضد كريموف حصلوا على حوالي ثلاثة في المائة من الأصوات لكل منهم؛ الأمر الذي جعل المحللين يؤكدون أن هؤلاء المرشحين الشكليين لم يكونوا سوى محاولة لإضفاء شرعية مزعومة على انتخابات غير نزيهة.
والأحزاب السياسية في أوزبكستان لا تمثل سوى نسبة هامشية من الواقع السياسي، ويعتبرها مراسل واشنطن بوست أحزابًا على ورق، أو صورة طبق الأصل من أحزاب المعارضة في كازاخستان التي لا تحمل من مفهوم المعارضة سوى الاسم.
وبالنسبة لخطط التوريث تبعًا لمحللين، فإن الرئيس الأوزبكي يسير على نهج نظرائه من حكام بلدان الاتحاد السوفيتي السابق في تنفيذ مخطط التوريث.
بعدما نفذوا مخطط الحكم المستبد أو مدى الحياة، فقام بتعيين ابنته نائبًا لوزير الخارجية، ومؤخرًا تم تعيينها سفيرة البلاد لدى أسبانيا.
4- كازاخستان:
كازاخستان هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث المساحة، نالت استقلالها في 16 ديسمبر 1991م، ويرجع معنى كلمة كازاخستان إلى كلمة "كازاخ"، ومعناها في اللغة التركية القديمة مستقل أو حر.
وتم انتخاب نور سلطان نزارباييف أول رئيس للبلاد، وتم إصدار أول دستور للبلاد في 28 يناير عام 1993م، والذي ينص على أنها دولة ذات سيادة على رأسها رئيس الجمهورية، ثم قامت بإقرار دستور جديد في 30 أغسطس عام 1995م.
وكعادة بلدان آسيا المركزية، فإن نظام الحكم في كازاخستان جمهوري، ولرئيسها صلاحيات لا تحصى، فيقوم بتعيين رئيس الوزراء بموافقة البرلمان، ويقوم بتمثيل الدولة في الداخل والخارج، ويعين المدعي العام ورئيس المحكمة العليا، وقضاة المحافظات والمدن وغيرهم، كما يقوم بتوقيع المعاهدات الدولية.. إلخ.
واستكمالاً لمسيرة التزوير المتعمد للانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية تنتهج الجمهورية الكازاخية طريق جيرانها من دول وسط آسيا في الظهور بشكل ديمقراطي.
بينما يوجد في داخل اللجان من "يطبخ" العملية الانتخابية، وطالما وصفت منظمة الأمن والتعاون في أوربا انتخابات كازاخستان بالمزيفة.
ورغم أنه يوجد 11 حزبًا سياسيًا، إلا أنها أحزاب على ورق، وليس لها صلة بالعمل السياسي، وإذا تجرأت ورشحت ممثلاً عنها، فلا بد أن يسبق ذلك الولاء لرئيس الدولة، وطالما اتهمت المعارضة الرئيس الكازاخي بتشدده تجاههم، وطالبوه بإنهاء الاستبداد واحتكار السلطة.
وتصفه المعارضة دائمًا بأنه يخطط لتوريث السلطة إلى أحد أبنائه، وتتهمه بالسيطرة عن طريق أقارب له على شركات كبيرة، والاستفادة من أموال الشعب، ويشغل تيمور قولي باييف زوج ابنة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف منصبًا رفيعًا في صندوق الرفاه الحكومي سامروك-كازينا.
5- تركمانستان:
تركمانستان إحدى دول آسيا الوسطى وإحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي، تحدها شمالاً كازاخستان وأوزبكستان، وجنوبًا أفغانستان وإيران، وتطل من الغرب على بحر قزوين، يدين أغلب سكانها بالإسلام، ومن أهم مواردها الطبيعية الغاز الطبيعي.
وكغيرها من دول الجوار تنتهج سياستي احتكار السلطة والتوريث، ويؤكد ذلك باختصار شديد ما قام به الرئيس التركماني ناصر مراد نيازوف، والذي لم يجد من المعارضة ما يكبح هوسه بالسلطة، فمدد لنفسه رئاسة البلاد طيلة حياته، أضف إلى ذلك إلى تعيينه للكثير من أقاربه في وظائف مرموقة في الدولة.
خلاصة القول: إن ما يحدث في بلدان آسيا الوسطى ذات الحضارة والتاريخ العريق ينذر بمستقبل شديد الضبابية؛ نظرًا لحال البلاد الاقتصادية من ناحية، وحالتها الديمقراطية من ناحية أخرى.
وعلى حكام هذه البلاد إعادة النظر في سياستهم المتبعة، والتخلي عن المخطط الذي يتنافسونه فيما بينهم، من سعي كل واحد منهم لاحتكار السلطة أطول وقت ممكن، وسعيه الحثيث لتوريث أقاربه وذويه؛ وذلك حتى تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار
