اجتماع "أوبك" يخلو من المفاجآت وتثبيت الإنتاج أقوى الاحتمالات محيط كريم فؤاد يتجه وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال اجتماعهم اليوم نحو إقرار تثبيت سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الحالي. وإفتتح المؤتمر وزير الطاقة في جمهورية الإكوادور رئيس الدورة الحالية للمنظمة الذي عرض في كلمته الافتتاحية التطورات التي تشهدها السوق النفطية العالمية والاقتصاد العالمي وموقف " أوبك " من مجمل هذه التطورات ورؤيتها لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية من خلال مزيد من الالتزام من قبل الدول الأعضاء بالمستويات الإنتاجية المقرة والتعاون من قبل الدول المنتجة من خارج " أوبك. وتؤكد "أوبك" التي تنتج دولها حوالي 40% فقط من الإنتاج العالمي من النفط على الحوار مع المنتجين الآخرين والدول المستهلكة لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية. واعرب الوزراء عن الارتياح لمستوى الاسعار الحالي ما يستبعد حدوث مفاجآت كبيرة خلال هذا الاجتماع الذي يتوقع ان يكون قصيرا وان لا يستمر لاكثر من يوم واحد فقط. ويتضح من التصريحات انه طالما ظلت الاسعار تسير ضمن نطاق 70 الى 80 دولارا للبرميل فإنهم سيتجهون لاتخاذ قرار يدعو الى تمديد العمل بالسقف الانتاجي الرسمي للمنظمة وهو 24.840 مليون برميل في الوقت الحالي. ورغم ارتفاع سعر سلة "اوبك" فوق هذا النطاق السعري مؤخرا الا ان الوزراء ذكروا انه "لا توجد حاجة للعمل على تهدئة السوق لان الامدادات فيه لاتزال وفيرة" وانه بالاضافة الى امدادات "اوبك" هناك كميات كبيرة من النفط الخام الذي تنتجه دول من خارجها مطروحة في السوق. وسجلت مخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة مستوى قياسيا مرتفعا في سبتمبر الماضي كما ارتفعت ايضا في دول متقدمة اخرى بشكل كبير جدا في حين مازال الطلب هادئا. الا ان مصادر في المنظمة توقعت ان يثار خلال هذا الاجتماع موضوع الالتزام بالحصص الانتاجية التي جرى الاتفاق عليها في اواخر عام 2008 بعد ان تراجع مستوى الالتزام بالتخفيضات الى مستوى 54% مما يترك مجالا واسعا ل "أوبك" لزيادة او خفض المعروض وفقا لتحركات السوق. ومن المتوقع ان يدعو الاجتماع كذلك الى تشديد الالتزام بحصص الانتاج في ضوء فائض المعروض في السوق الا ان الممارسات السابقة تشير الى ان ارتفاع اسعار الخام قد يغري بعض الدول الاعضاء على تجاوز حصصهم الانتاجية بدلا من الالتزام بها. ورغم تذبذب درجة الالتزام بحصص الانتاج المقررة للاعضاء فان المنظمة لم تغير رسميا سياسة انتاجها منذ ديسمبر 2008 حينما استجابت لانهيار الاسعار والركود وتراجع الطلب على الوقود معلنة عن خفض قياسي في المعروض زاد على 4 ملايين برميل في اليوم. وأوضحت تصريحات وزراء أوبك أنهم يأملون في تعزيز الطلب العالمي على النفط بداية العام المقبل حيث أكد محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أن منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك " تراقب وضع السوق النفطية وتأمل بحدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي يعزز الطلب على النفط في بداية العام المقبل . وأعرب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن إرتياح دول "أوبك" لأسعار النفط الحالية وقال " إنها تخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين ". وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية التي شهدت بعض التحسن تعود في جانب منها إلى ضعف الدولار منوها بوجود علاقة بين أسعار النفط وأسعار الدولار. وأكد ضرورة إلتزام أكبر من الدول الأعضاء بمستويات الإنتاج الرسمية لتحقيق التوازن في السوق مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أبدت خلال الآونة الأخيرة مزيدا من الإلتزام بمستويات الإنتاج الرسمية . من جانبه قال وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية إن "أوبك" ستزيد إنتاجها من النفط عندما تلمس وجود انتعاش حقيقي في الطلب العالمي على النفط.. مشيرا إلى أن الإقتصادات العالمية مازالت تعاني من التذبذب وخاصة في أوروبا . وقال شكري غانم وزير النفط الليبي إن الأسعار الحالية مقبولة ولكن السعر المناسب " بحسب رأيه " هو مائة دولار للبرميل بسبب ضعف الدولار وإرتفاع أسعار السلع العالمية الأخرى. وأكد حسين الشهر ستاني وزير النفط العراقي أن العراق سيعود إلى نظام الحصص عندما تصل قدرته الإنتاجية الى أربعة ملايين برميل يوميا.. مؤكدا أن العراق بدأ تنفيذ مشاريع ضخمة للوصول إلى هذا الهدف. وتشير تقديرات العرض والطلب حتى الان الى زيادة "معتدلة" في الطلب على نفط "أوبك" العام المقبل مع تباطؤ ارتفاع الاستهلاك خاصة وسط تقارير تشير الى ان مخزونات النفط ستظل مرتفعة مع تقلص الاستهلاك بسبب الركود الاقتصادي وزيادة الامدادات قليلا من دول خارجها. وكانت منظمة "أوبك" اعربت الثلاثاء الماضي عن الارتياح لمستويات الاسعار الحالية واصفة اياها بأنها "داعمة للانتعاش الاقتصادي في العالم وتشجع الاستثمار في الصناعة النفطية". كما ذكرت في تقريرها الشهري الوارد عبر وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "ان هناك اجماعا عاما في السوق على ان النطاق الحالي لاسعار النفط بالقرب من النطاق الحالي كانت عاملا مساعدا في النهوض باستثمار مناسب وفي نفس الوقت دعم التعافي الاقتصادي". كما ابقت في السياق ذاته على معظم توقعاتها لسوق النفط في 2011 بينما رفعتها فيما يتعلق بنمو الطلب العالمي عليه هذا العام ليبلغ 80 الف برميل يوميا الى 13.1 مليون برميل في اليوم الواحد. وحذرت كذلك من احتمالات تقلب الاسعار في المستقبل مؤكدة انه مثلما كان الحال في الماضي فإنها تقف على اهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات الضرورية لدعم استقرار سوق النفط.