قال مندوب بمنظمة أوبك امس ان من المستبعد جدا أن يغير وزراء نفط دول المنظمة مستويات الانتاج عندما يعقدون اجتماعهم المقرر غدا الخميس. وأبلغ المندوب رويترز "من المستبعد جدا أن يحدث تغيير .. الدول الخليجية راضية عن مستويات السعر الحالية." كان وزراء نفط الدول الخليجية الاعضاء في أوبك وهي السعودية والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة قد التقوا في دبي يوم الاحد من جانبه قال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ان من المستبعد أن تغير أوبك سقف الانتاج المتفق عليه خلال اجتماعها في فيينا هذا الاسبوع. وفي رد علي سؤال للصحفيين خلال مؤتمر في لندن عما اذا كانت أوبك ستغير الحد المستهدف للانتاج قال غانم "لا أعتقد ذلك." وأضاف "سعر النفط متقلب للغاية وهناك حالة من عدم التيقن بالسوق و تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها السابع والخمسين بعد المئة غدا الخميس حيث من المتوقع علي نطاق واسع أن تبقي المنظمة علي سياسة الانتاج الحالية دون تغيير. وفي حين يستبعد المحللون حتي الان أن يخرج الاجتماع بمفاجأة كبيرة الا أنهم يتوقعون أن يشهد مناقشات حيوية. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في وقت سابق هذا العام ان نطاقا سعريا بين 70 و80 دولارا لبرميل النفط يعد سعرا مناسبا للغاية. وارتفعت أسعار النفط فوق ذلك النطاق في أكتوبر تشرين الاول لكن وزراء أوبك قالوا انه لا توجد حاجة للعمل علي تهدئة السوق لان الامدادات وفيرة. وبالاضافة الي امدادات أوبك هناك كميات كبيرة من النفط الخام الذي تنتجه دول من خارج المنظمة مطروحة في السوق. وسجلت مخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة مستوي قياسيا مرتفعا في سبتمبر أيلول وارتفعت أيضا المخزونات في دول متقدمة أخري بشكل كبير جدا في حين مازال الطلب هادئا. تغيير السياسة وقال مايك ويتنر من سوسيتيه جنرال "لا أتوقع تغيرا في السياسة لان الاسعار عند المستويات التي تريدها أوبك وهي أكثر أهمية لاوبك من المخزونات." وقالت مصادر نفطية يوم الاثنين ان السعودية ستبقي علي امدادات نوفمبر تشرين الثاني للمشترين بأجل في اسيا دون تغيير وذلك في اشارة أخري علي أن سياسة أوبك لن تتغير في المستقبل القريب. وتتحرك أسعار النفط صاعدة بفعل ضعف الدولار ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توقع السوق مزيدا من الاجراءات التحفيزية في الولاياتالمتحدة أكبر اقتصاد في العالم. وقال أوليفير جاكوب من بتروماتركس "يتوقف الامر في الشهرين القادمين علي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) الذي سيكون له أكبر تأثير علي أسعار النفط وليس أوبك." ويجعل تراجع الدولار من السلع الاولية المقومة بالعملة الامريكية أرخص نسبيا ويمكن أن يطلق عمليات شراء بهدف المضاربة. ويؤدي أيضا الي هبوط القوة الشرائية لاعضاء أوبك الذين يتلقون ايرادات بالدولار لذا فانهم قد يسعون لرفع أسعار النفط. وبناء علي مدي أي موجة صعود قد يشعر دعاة اعتدال الاسعار في أوبك بالقلق من الاضرار التي قد تلحق بالاقتصاد العالمي وتأثير ذلك علي الطلب علي الوقود. وحينما ارتفعت الاسعار الي الذروة في 2008 لتقترب من 150 دولارا للبرميل قالت السعودية انها ستضخ مزيدا من النفط اذا كان هناك طلب في اطار سعيها لترويض الاسعار حيث تريد المملكة الحفاظ علي مستويات استهلاك الوقود في الامد البعيد نظرا لما تملكه من احتياطيات ضخمة. لكن يعارض أعضاء اخرون في أوبك الالتزام بحصص الانتاج المقررة في أوقات ارتفاع الاسعار ويفضلون ضخ كل الكميات الممكنة لتعظيم الايرادات علي الامد القصير. وبلغ مستوي الالتزام بحصص الانتاج التي جري الاتفاق عليها في أواخر 2008 نحو 57 في المئة بحسب أحدث تقديرات لرويترز مما يترك مجالا واسعا لاوبك لزيادة أو خفض المعروض وفقا لتحركات السوق. الالتزام بالانتاج وربما يدعو اجتماع الخميس الي تشديد الالتزام بحصص الانتاج في ضوء فائض المعروض في السوق لكن الممارسات السابقة تشير الي أن من المرجح أن يخفض أعضاء أوبك التزامهم بالحصص اذا ارتفعت الاسعار بدلا من زيادة الالتزام. ورغم تذبذب درجة الالتزام بحصص الانتاج المقررة للاعضاء فان أوبك لم تغير رسميا سياسة الانتاج منذ ديسمبر كانون الاول 2008 حينما استجابت لانهيار الاسعار والركود وتراجع الطلب علي الوقود وأعلنت عن خفض قياسي في المعروض. وأتاح هذا الخفض -4.2 مليون برميل يوميا من مستويات انتاج سبتمبر أيلول 2008- مرونة كبيرة لضبط درجة الالتزام لكن يعتقد بعض المحللين أنه ربما تكون هناك مراجعة لسياسة الانتاج العام القادم اذا أدي شتاء قارس البرودة الي خفض المخزونات. وتشير تقديرات العرض والطلب حتي الان الي زيادة معتدلة في الطلب علي نفط أوبك العام القادم مع تباطؤ ارتفاع الاستهلاك. وأظهر مسح لرويترز في سبتمبر أن مخزونات النفط ستظل مرتفعة مع تقلص الاستهلاك بسبب الركود الاقتصادي وزيادة الامدادات قليلا من دول خارج أوبك. ويعد العراق البلد الوحيد ضمن أعضاء أوبك الاثني عشر الذي لا توجد له حصة انتاج محددة بعد سنوات الحرب ويملك البلد امكانات ضخمة لزيادة انتاجه. ووقع العراق العام الماضي عقودا مع شركات أجنبية لزيادة طاقته الانتاجية الي 12 مليون برميل يوميا في غضون سبع سنوات لتماثل تقريبا طاقة السعودية التي تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا. ويبلغ انتاج العراق حتي الان 2.5 مليون برميل يوميا وقال وزير النفط العراقي انه لا توجد حاجة لمناقشة تحديد سقف للانتاج حتي يصل انتاج البلاد الي أربعة ملايين برميل يوميا. وقال لورنس ايجل من جيه.بي مورجان "لن يتعرض العراق لضغوط لتحديد سقف انتاج حتي يصل انتاجه الي مستوي انتاج ايران." وتبلغ حصة الانتاج المقررة لايران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك 3.34 مليون برميل يوميا في حين تبلغ حصة السعودية 8.05 مليون برميل يوميا. ورفع العراق تقديرات احتياطياته النفطية المؤكدة بمقدار الربع في وقت سابق هذا الشهر سعيا وراء رفع سقف انتاجه في أوبك حينما يتقرر ذلك. وردت ايران أمس برفع تقديرات احتياطياتها النفطية الي 150 مليار برميل متجاوزة الرقم العراقي البالغ 143 مليار برميل. وتبلغ احتياطيات السعودية ما يزيد علي 260 مليار برميل وفنزويلا نحو 211 مليار برميل. لكن معظم احتياطيات فنزويلا من الخام الثقيل غير التقليدي باهظ التكلفة وصعب الاستخراج وقالت منظمة أوبك امس ان هناك اجماعا عاما علي أن أسعار النفط عند مستوياتها الحالية دعمت الانتعاش الاقتصادي وتشجع الاستثمار في الصناعة وذلك قبل يومين من عقد اجتماع المنظمة لتحديد سياسة الانتاج. وفي تقرير شهري أبقت أوبك معظم توقعاتها لسوق النفط في 2011 دون تغيير بما في ذلك توقعات نمو الطلب العالمي علي النفط وتوقعات الطلب العالمي علي نفط المنظمة. ورفعت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي في 2010. وستعقد أوبك اجتماعا في فيينا يوم الخميس ومن المتوقع أن تبقي سياسة الانتاج دون تغيير كما فعلت منذ اتفاقها علي تخفيضات قياسية للانتاج في ديسمبر كانون الاول 2008. وتحرك النفط معظم فترات العام المنصرم بين 70 و85 دولارا للبرميل وبقي داخل هذا النطاق نحو 95 بالمئة من الوقت بحسب تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك. وقال التقرير "يوجد اجماع عام جديد في السوق علي أن أسعار النفط بالقرب من النطاق الحالي كانت عاملا مساعدا في النهوض باستثمار مناسب وفي نفس الوقت دعم التعافي الاقتصادي. "لكن عدم التيقن بشأن ايقاع النمو العالمي اضافة الي ضعف العوامل الاساسية لسوق النفط قد يضغطان علي الاسعار." ورفعت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي النفط هذا العام 80 ألف برميل يوميا الي 1.13 مليون برميل يوميا لكنه مازال أقل من توقعات مصادر أخري مثل وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة للنفط. ومع هذا خفضت المنظمة توقعاتها للطلب علي انتاجها من النفط الخام هذا العام حوالي 100 ألف برميل يوميا الي 28.57 مليون برميل يوميا في المتوسط لاسباب منها امدادات أعلي من المتوقع من خارج المنظمة. ثلث النفط العالمي وينتج أعضاء أوبك الاثني عشر أكثر من ثلث معروض النفط العالمي. وأبقت أوبك علي تقديرات الطلب علي انتاجها لعام 2011 دون تغيير عند 28.81 مليون برميل يوميا. ولم تغير أوبك سياسة الانتاج الرسمية منذ ديسمبر كانون الاول 2008 عندما قررت خفض المعروض 4.2 مليون برميل يوميا مع تأثر الطلب والسعر سلبا من جراء الركود. ويقول عدد من وزراء نفط دول أوبك ان اجتماع الخميس سيبقي علي الانتاج دون تغيير. وخلا التقرير من أي اشارة مباشرة الي ما قد يقرره الوزراء لكنه قال ان الحذر مازال ضروريا. وأضاف "رغم استمرار الاسعار داخل نطاق مستقر نسبيا مازالت هناك حاجة لتوخي الحذر ولاسيما في ظل أوجه عدم التيقن التي تؤثر علي السوق. "وكما هو الحال دائما تقف أوبك علي أهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات الضرورية لدعم استقرار سوق النفط