img title="منتجات " height=200 src="http://10.1.1.37/mi/61/225-300/613888.jpg" width=225 align=left ? السلم?? بير منتجات بات اقتصاد "بير السلم" في مصر حقيقة لا تقبل الشك أو الجدال، بل وأصبح كابوس مزعج يهدد الاقتصاد الرسمي وحياة المواطنين بسبب منتجاتها المغشوشة، فهو قائم على صناعات لا تعترف بمعايير الصناعة وتضرب عرض الحائط بالمواصفات القياسية.
ورغم ارتفاع الأصوات التي المحذرة من خطورة اقتصاد "بير السلم" أو الاقتصاد "الموازي" أو "الخفي" أو "غير المهيكل" و"غير الرسمي" يبدو منتجات "بير السلم" قد فرضت نفسها علي السوق المصرية بعد أن نجح القائمون عليها نجحوا في فرض سياسة الأمر الواقع.
وتشير أحدث البيانات أن الاقتصاد الموازي أصبح يغطي جزءاً كبيراً في مجالات النشاط الإنتاجي والخدمات والتجارة في البلدان النامية، وفي مصر بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 40% ، حيث قدّر خلال السنة المالية 2009 ب 400 مليار جنيه مصري (75 مليار دولار).
وتُمارس هذه النشاطات بمستوى تنظيمي وتقني ضعيف، ويتم التعامل فيها بين المنتج والمستهلك بصورة فردية وبحسب الطلب، ومهما اختلفت التسميات يظل هذا الاقتصاد عبارة عن نشاط اقتصادي لا يخضع للرقابة الحكومية فيتهرب من الضرائب والرسوم ويعتمد السرية في العمل إنتاجاً وتسويقاً من دون أن يسجل نشاطاً رسمياً.
الاقتصاد "السري"
وفير هذا الصدد يؤكد أستاذ علم الاقتصاد مختار الشريف لصحيفة "الحياة" اللندنية أن الاقتصاد الموازي ليس عربياً فقط بل يشمل دولاً أوروبية وآسيوية كثيرة، وتُقدر قيمته في المتوسط ب 30% من قيمة الاقتصادات العربية غير النسبية، مشيراً إلى فشل الحكومات العربية في تنظيم الاقتصاد السري، خصوصاً أنه مصدر لتحصيل الضرائب وسد عجز الموازنات.
سلع مغشوشة ويؤكد الشريف أن الحكومة المصرية أخفقت في إيجاد آلية للقضاء على ظاهرة الاقتصاد الموازي، وهو تعبير عن أنشطة مشروعة ولكنها غير مسجلة رسمياً، ولا تدخل الأرباح المتولدة منه في ناتج الاقتصاد القومي، ومنها المشاريع الحرفية غير المرخصة والباعة والجوالون والصفقات التي تعقد في الخفاء من طريق عملاء وتحقق عمولات.
وطالب الشريف بضرورة تسريع الموارد المالية أو القروض الميسرة كحل من الحلول، بما يضمن أن تنتسب هذه إلى جمعيات يتم من خلالها حصر الباعة، ويجب السعي إلى تأمين ظروف عمل مناسبة للقطاع غير الرسمي بعيداً من مطاردات الشرطة ومكاتب الحكومة ليتمكن العاملون في الاقتصاد الموازي من الالتحام بالمجتمع الذي يستفيد من أعمالهم ولا يعتبرها نشاطاً عشوائياً تضرُّ أكثر مما تفيد.
وتكمن صعوبة مواجهة الاقتصاد الموازي بعد أن وصلت العمالة في هذه الصناعات العشوائية إلي 40 % من قوة العمل في مصر وأصبحنا أمام السؤال الصعب، نلغي منتجات "بير السلم" ونضم هذه العمالة إلى قائمة العاطلين .. أم نعالجها ونقومها لندمجها في الاقتصاد الرسمي؟
الأرخص "يكسب"
ومن جانبه صرح الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعوم الإدارية أن مشكلة صناعات "بير السلم" رغم حجمها الاقتصادي الضخم، تكمن في تغاضي أصحابها عن الالتزام بالمعايير الصناعية والمواصفات القياسية للمنتجات، فضلا عن هروبهم من الجهات الرقابية الصحية، واستخدامهم للعديد من المكونات والمواد المغشوشة في صناعتهم.
وأشار عبد العظيم إلى أن تنامي تلك الصناعات قد يؤدي إلي توقف بعض المصانع المسجلة لدي الدولة لان منتجات "بير السلم" تدخل كمنافس شرس لمنتجات المصانع الرسمية وغالبا ما تكون مصانع "بير السلم" أرخص بكثير نظرا لعدم التزام أصحابها بدفع الضرائب، يزيد من حدة المشكلة الثقافة الاستهلاكية للمصريين التي تميل إلي تفضيل المنتج الأرخص سعرا.
البيروقراطية أحد الأسواق الشعبية ومن جانبها نظرت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة عين شمس، رئيسة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى،للموضوع بشكل أخر ورأت أن نشأة هذا القطاع جاء نتيجة معوقات أمام الاستثمار وضعف في القدرات، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالحصول على تصاريح إنشاء المشاريع الصغيرة.
وأشارت الحماقي إلى أنه لا بد من خفض تأثير هذه السوق بتبسيط قواعد إنشاء الأعمال وتسهيل الفرص ومساندته في شكل أكبر بحيث تُمكن مواجهة مثبتات القطاع غير الرسمي، إضافة إلى تقديم حوافز إلى المستثمرين الجدد وصغارهم بإعفائهم من الضرائب.
مخالفة للشرع
ومن جانبه يؤكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن ممارسة هذه الأنشطة مخالفة لتعاليم الإسلام لان المعاملات الاقتصادية يحكمها مجموعة من القواعد والنظم القانونية التي تحفظ حقوق المتعاملين وحقوق المجتمع وفي حالة عدم الالتزام بها يحدث خلل ينجم عنه اعتداء علي حقوق المجتمع مثل التهرب الضريبي.
ويؤكد شحاتة أن الالتزام بالإخلاص في التعاملات التجارية يعد احد أسباب نجاح الاقتصاد في أوربا فهناك مقولة مفادها "أن الأخلاق الحسنة تؤدي إلي اقتصاد حسن".
