المنامة: توقع تقرير اقتصادي حديث تحسن التوقعات فيما يتعلق بأداء الاقتصاديات الخليجية خلال العام الجاري، مع تكهنات بمواصلتها النمو العام القادم مرجعاً ذلك إلي الجهود العالمية المبذولة منذ نشوب الأزمة خاصة عمليات ضخ الأموال في الأسواق التي أسهمت في وضع حد للتدهور الاقتصادي، وشجعت المؤسسات على الإنفاق الاستثماري مما أدى إلى تحفيز الطلب على النفط وأسهم في تحسن أسعاره لتراوح بين 60 - 70 دولارا خلال الأسابيع الماضية. وأضاف التقرير المراجعة الشهرية للتطورات الاقتصادية العالمية الصادر عن معهد التمويل الدولي أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي ، علاوة على تحسن الطلب المحلي، والارتفاع الحالي في أسعار النفط أسهمت جميعها في تحسن توقعات أداء الاقتصاديات الخليجية لما تبقى من العام، خاصة لجهة تخفيف الضغوط على الميزانيات العامة والحسابات الخارجية، وبات من المتوقع عودتها للنمو الطبيعي بدءا من عام 2010. وركز التقرير الذي أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية بشكل خاص على الأوضاع المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لحساسيتها تجاه الأزمة العالمية وتداعياتها التي طالت الموجودات الاستثمارية، حيث استطاع النظام المصرفي الخليجي بشكل عام مواجهة الأزمة بشكل جيد. وأشار التقرير إلي تمتع معظم البنوك الخليجية بملاءة مالية جيدة، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية تبلغ 16.3 %، الإماراتية 16.2 %، الكويتية 15.5 %، القطرية 15.5 %، العمانية 14.7%، البحرينية 15.5%، كما تتمتع البنوك السعودية بأعلى نسبة مخصصات 145 % من التسهيلات غير المخدومة تليها العمانية 119% البحرينية 100 % ،الإماراتية 96 %، القطرية 83 % الكويتية 78 %. أما بالنسبة لنسب التسهيلات غير المخدومة كنسبة إلى مجموع التسهيلات فقد بلغت 1.2 % في قطر، 2.1 % في السعودية، 2.4 % في عمان، و2.9 % في الإمارات، 3.7 % في البحرين، 5.3 % في الكويت. وأضاف التقرير أن التعرضات العالية من قبل البنوك الخليجية للقطاع العقاري والشركات المثقلة بالديون قد أثر بشكل هامشي في أداء البنوك، ولكنها الحقت الضرر بنوعية الموجودات. وشدد التقرير على أن الحذر تجاه البيانات المالية المعلنة في الحسابات المالية للشركات والبنوك على حد سواء سيبقى مسيطرا خلال الأشهر المقبلة، وسيحد من التوسع في التمويل، خاصة إزاء إعلان بعض الشركات الكبرى معاناتها مشاكل مالية مثل مجموعتي القصيبي وسعد. وفيما يخص التطورات الاقتصادية في دول المجلس، قال التقرير إن القطاع غير النفطي سوف ينمو بمعدلات معتدلة، مقدرا لها أن تبلغ 3 % في السعودية، 1.2 % في الإمارات، 9 % في قطر، 3.5 % في عمان، 4 % في الكويت، 3 % في البحرين، إلا أن القطاع النفطي، وبسبب التراجع في أسعار النفط، سيكون نموه -8%في السعودية، 7.5 % في الإمارات، 4.5 % في الكويت، و2.1 % في البحرين، بينما سينمو بنسبة 1.4 % في عمان، و26 % في قطر بسبب مشاريع الغاز. وستؤدي تلك النتائج بحسب التقرير إلى تحقيق المملكة معدل نمو اقتصادي حقيقا سالبا بنسبة 0.6 % و1 % في الإمارات 1.1 % في الكويت، بينما ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 3 %، البحريني 2.1 %، القطري 10 %، وجميع هذه التقديرات مبنية على أساس سعر متوسط 61 دولارا للبرميل خلال لعام 2009. وتتفق هذه التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع ان تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 1.3 % في عام 2009 مقابل 5.6 %حققتها في عام 2008. ويتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الخليجي 856 مليار دولار عام 2009 بالمقارنة ب 1076 مليار دولار عام 2008، بانخفاض نسبته نحو 20%.
