قال صندوق النقد الدولي في تقريرة الاقليمي ان نمو اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط سيتباطأ بشكل طفيف في 2007 مع انخفاض اسعار وانتاج النفط، الا ان هذه الاقتصادات ستبقي بمنأي عن الاهتزازات. وقال مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطي محسن خان "نعتقد ان سبب التباطؤ هو بكل بساطة ان الانتاج النفطي مستقر او حتي يتناقص". وقال خان في دبي "هذا ما يدفع بنمو اجمالي الناتج الداخلي الي الانخفاض". وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقليمي الذي نشر الاحد ان السعودية اكبر قوة اقتصادية في الشرق الاوسط واسيا الوسطي، وحدها ستسجل نموا اكثر ارتفاعا بشكل طفيف عن النمو الذي سجلته في 2007. وبحسب التقرير سيرتفع النو السعودي من 4.6% الي 4.8%. الا ان الانخفاض البسيط في النمو لا يمكن اعتباره مؤشرا لتباطؤ حقيقي اذ ان ارقام هذا النمو تبقي جيدة جدا. وقال صندوق النقد الدولي ان نمو الاقتصادي الاماراتي سيسجل معدل 8.2% هذه السنة مقابل 9.7 العام الماضي، بينما ستسجل قطر نموا ب 8% مقابل 8.8% العام الماضي. اما النمو الكويتي فسينخفض من 5% في 2006 الي 3.5% هذه السنة بينما سينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 6.9% بدلا من 7.7% العام الماضي. اما اجمالي الناتج المحلي العماني فسيبقي مستقرا تقريبا مع تسجيل معدل يبلغ 6% مقابل 5.9% العام الماضي. وفي منتصف 2006، سجلت اسعار النفط مستوي قياسيا بلغ 78 دولارا، الا انها انخفضت الي 49.9 دولارا في يناير الماضي. وقد ساهمت التخفيضات التي ادخلتها منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك علي معدلات انتاجها في نوفمبر وفبراير، الي رفع اسعار النفط بنسبة 30% تقريبا. وقال خان ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي "قابلة للاستمرارية والاستدامة" وهي بالتالي قادرة علي تحمل انخفاضات اخري في اسعار النفط والتوترات الجيوسياسية من شانها ان تعزز عائدات هذه الدول المنتجة للخام. واضاف ان "المخاطر الجيوسياسية يمكنها فقط ان ترفع الاسعار. عندما يثير البعض مسالة المخاطر الجيوسياسية، انما يستخدم كلمة مرادفة لارتفاع اسعار النفط". واشار صندوق النقد الدولي الي ان حصة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج الداخلي لدول الخليج يستمر في الارتفاع مشددا علي ضرورة اخذ هذه الناحية بعين الاعتبار عند تقييم الاداء الاقتصادي لهذه الدول. واضاف ان "حصة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج الداخلي تنمو بسرعة، وستستمر بالنمو" بالرغم من انخفاض حصة القطاع النفطي في اجمالي الناتج الداخلي علي حد قوله. فقد نمت حصة القطاع غير النفطي عام 2006 بنسبة 11.1% في الامارات ويتوقع ان تنمو بنسبة 10.1% في 2007، بينما يتوقع ان تنمو حصة هذا القطاع في الاقتصاد السعودي بنسبة 6.9% عام 2007 مقابل 7.3% عام 2006. وبالاسعار الاسمية، يتوقع ان تنمو جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت التي سينخفض اجمالي ناتجها الداخلي بشكل طفيف (من 96.1 مليار دولار الي 95.4 مليار دولار( اما اجمالي الناتج الداخلي السعودي فمن المتوقع ان يبلغ 354.9 مليار دولار مقارنة ب348.6 مليار دولار في 2006 فيما يتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي الاماراتي من 168.5 مليار دولار في 2006 الي 186.2 مليار دولار هذه السنة. ويتوقع ان يرتفع حجم الاقتصاد القطري من 52.7 مليار دولار الي 57.3 مليار دولار. اما البحرين وسلطنة عمان غير المنتميتين الي اوبك، فسينمو اقتصاداهما علي التوالي الي 17.5 مليار دولار و38.3 مليار دولار مقارنة ب16.1 مليار و36 مليار العام الماضي. اما اجمالي الناتج المحلي لمجلس التعاون الخليجي ككل فسيرتفع من 718 مليار دولار عام 2006 الي 749.6 مليار في 2007.
