توقعات بتحول فوائض اقتصادات الدول النفطية إلى عجزاً يصل إلى 30 ملياراً محيط: في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الاقتصادية الرسمية تحقيق الدول الخليجية والآسوية المنتجة للنفط فائضاً في موازين مدفوعاتها جاوز حاجز ال 400 مليار دولار في العام الماضي 2008 ،توقع خبير اقتصادي دولي أن هذا الفائض الضخم الى عجز يصل إلى حدود 30 مليار دولار خلال العام الجاري 2009 اذا لم تنته الأزمة المالية العالمية وتعود الدول الصناعية الى مستويات وارداتها النفطية تدريجاً. ويؤكد المدير الإقليمي في صندوق النقد الدولي مسعود احمد خلال ندوة اقتصادية عقدت في دبي أن الصندوق كان قد توقع في أكتوبر الماضي تأثراً سلبياً بسيطاً للنمو، وقال في حينه ان النمو في دول الخليج سيتراجع من 7.1% الى 6.8%، لكنه عاد اول من امس وخفض توقعاته الى 3.5%. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن احمد قوله في ومع ان الاحتياطات المالية الضخمة لدول الخليج تساعدها في استمرار الانفاق على التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية، الا انها ستتأثر حكماً بانخفاض دخولها من النفط والغاز، والتي توقع بيت التمويل الخليجي في يناير الماضي ان تتراجع بنسبة 60% وان لا تزيد في افضل الاحوال على 200 مليار دولار. وبنى صندوق النقد الدولي توقعاته على اساس ان متوسط سعر الخام الخليجي سيكون عند 50 دولاراً للبرميل طيلة هذه السنة وان يرتفع الى 60 دولاراً في 2010. ويخشى اقتصاديون يتابعون انعكاسات اسعار النفط على تطوير مصادر جديدة للطاقة ان لا تستطيع الدول المنتجة تخصيص موارد كافية للتنقيب عن النفط وتطوير الآبار المتهالكة وتحديثها، اذا بقيت اسعار الخام عند 40 دولاراً في المتوسط "لأنها ستضطر الى تخصيص المردود النفطي للمشاريع الداخلية ومواجهة مخصصات الخزانة الاساسية"، كما يعتقد صندوق النقد. يذكر أنه وبالرغم خفوضات الإنتاج التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعاتها الثلاثة الاخيرة إلا أن أسعار النفط بقيت عند مستوياتها المتدنية بعدما تخلت عن حاجز ال 40 دولاراً بعد شهرين، من ذروتها عند 147 دولاراً في يوليو 2008. ومن بين اكبر المخاطر على التنمية في الخليج والدول النفطية تراجع قيم صناديقها السيادية ومردودها في الاسواق العالمية والداخلية. ومع ان خسائر هذه الصناديق ورقية، حيث لم يُذكر ان احدها لجأ الى اسالة موجودات منها بسبب تراجع اسعار الاستثمارات فيها بنسبة 30% او اكثر، الا ان تراجع الدخول النفطية قد يضطر بعضها الى اللجوء الى هذا الخيار لتأمين التمويل اللازم، مثلما يجري في الكويت او الامارات على سبيل المثال. ولجأت الحكومة الكويتية الى السحب من الاحتياط موقتاً لتمويل «اغاثة» المصارف والشركات الاستثمارية فيها، وغالبيتها اسلامية، ومن ثم تقديم الدعم للاسهم المحلية التي هدد تراجعها «صحة المصارف وسلامتها». كذلك خصصت الامارات بعض موجوداتها السيادية الاحتياط لدعم المصارف الاماراتية التي انكشفت على تطوير امارة دبي ومرافقها الاقتصادية الرئيسية من شركة «طيران الامارات» الى العقارات في دبي وابو ظبي. وعلى صعيدا متصل كان معهد التمويل الدولي قد قدر العام الماضي ان مردود النفط في دول الخليج الست جاوز 1.8 ترليون دولار بين 2002 و2007، تم استثمار اكثر من ثلثها في الاسواق الاميركية والاوروبية والآسيوية في مشاريع طويلة المردود او في سندات خزينة وغيرها من الادوات المالية. وتوزعت الاستثمارات الحكومية الخليجية بنحو 400 مليار دولار في الولاياتالمتحدة و125 ملياراً في اوروبا والباقي في دول آسيوية، على اساس ان الاقتصاد الاميركي الاكبر في العالم والاكثر استيعاباً للاستثمار. ومن الايجابيات في اقتصادات الدول النفطية، خصوصاً الخليجية، ان غالبية احتياطها بالدولار الذي حافظ على سعر صرف عال مقابل غيره من العملات عدا الين الياباني، ما يخفض من قيمة وارداتها الاوروبية او المقومة بعملات تراجعت قيمها.
