يتوقع الخبراء أن تسجل اقتصادات الدول الخليجية نمواً متيناً خلال العام الجاري بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الكبير بفضل الارتفاع القياسي في أسعار البترول، وذلك علي رغم حركة تصحيحة قياسية في أسواق الخليج. وسجل إجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بين 1998 و2002 نمواً بنسبة 2.5% سنوياً فقط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول في تلك الفترة. إلا أن هذا النمو تقدم بوتيرة تبلغ 8.5% في 2003 و5.9% ل 2004 و6.8% في 2005 مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 6.4% للعام الجاري بحسب صندوق النقد الدولي. وتضخ دول المجلس مجتمعة نحو 16 مليون برميل من البترول الخام يومياً اضافة إلي انتاج كميات ضخمة من الغاز الطبيعي. اما اجمالي الناتج الداخلي التراكمي بالأسعار الجارية فارتفع من 404.6 مليار دولار عام 2003 إلي 475.1 مليار دولار في 2004 ثم إلي 597.2 مليار العام الماضي مسجلاً في هذه السنوات الثلاث معدلات نمو قياسية بلغت علي التوالي 29.8% و17.4% و25.7%. ويعود هذا النمو الكبير إلي ارتفاع أسعار الخام. فقد زاد سعر البرميل الواحد من 35 دولاراً وسطياً في 2004 إلي 53 دولاراً عام خلال العام الماضي ويتوقع ان يبلغ نو 60 دولاراً هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي وقدرت العائدات النفطية لدول المجلس في 2005 ب 300 مليار دولار. ويفترض ان يرتفع هذا الرقم عام 2006 بسبب الأسعار الأكثر ارتفاعاً هذا العام. كما سجلت الدول الخليجية فوائض في موازنتها في 2005 بالاسعار الجارية سجل قطاع النفط في السعودية نموا بنسبة 17.2% العام 2001و2.2 % فقط العام 2005 فيما يتوقع ان يبلغ نمو القطاع 2.6% العام 2006 فيما يتوقع أن يبلغ نمو القطاع 2.6% عام 2006. ونما القطاع البترولي الكويتي العام الماضي بنسبة 11.3% والقطري بنسبة 3.4% والاماراتي بنسبة 8.4%. واعرب اقتصاديون من المنطقة عن خشيتهم من أن تسهم الفوائض الضخمة في الموازنات في عدم ادخال الاصلاحات المرجوة لإعادة هيكلة اقتصادات الخليج التي تعتمد بشكل واسع علي البترول. أما القطاعات غير البترولية فقد شهدت نمواً بالأسعار الجارية ب 8.6% في السعودية عام 2005 وب 8.3% في قطر وب 6.8% في الكويت وب 7.8% في الامارات. ويفترض أن ترتفع هذه النسب هذا العام. وفي السعودية المصدر الأكبر في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بالأسعار الجارية 214.9 مليار دولار في 2003 إلي 307.8 مليار دولار عام 2005. ويتوقع ان يصل إلي 346.3 مليار دولار عام 2006. واستخدمت الرياض فائض موازنتها لتسديد جزء من ديونها العامة المستدانة جزئياً من السوق الداخلية، فيما عمدت دول خليجية أخري إلي تعزيز موجوداتها. وكانت ديون السعودية تمثل ما يوازي 82% من اجمالي ناتجها الداخلي في 2003 وخفضت هذه النسبة إلي 65% عام 2004 وإلي 46.5% العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تنخفض نسبة الديون السعودية لتوازي 27.1% من اجمالي الناتج المحلي للمملكة. وارتفعت موجودات الكويت في الخارج إلي أكثر من 150 مليار دولار مقابل ستين مليار دولار قبل عشر سنوات. وسجلت الكويت فائضاً قياسياً في موازنتها بلغ 23 مليار دولار للسنة المالية 2005 2006. وبات ميزان المدفوعات في دول المجلس يوازي 28.3% من اجمالي ناتجها الداخلي أي ما يوزي 170 مليار دولار، بعد أن كان يمثل 12.9% عام 2003 و6.19% عام 2004. ويفترض ان يبلغ ميزان المدفوعات 210 مليارات دولار في نهاية 2006. ويجمع الخبراء علي ان الحركة التصحيحية الحادة التي شهدتها اسواق الخليج المالية في الاشهر الماضية بعد 3 سنوات من الارتفاع المستمر لن تؤثر علي اقتصادات الدول الخليجية الست.
