خبراء يدعون لتطبيق مشروع اقتصادي إسلامي ومنع المضاربات محيط أحمد عطية حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم تأثيرات ألازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري إذا استمرت الحكومة المصرية التعامل مع ألازمة بطريقتها الحالية والتي تتسم بالتراخي وغياب دور رؤساء مجالس إدارات الشركات المتعاملة مع البورصة وغياب المصارحة عن أبعاد ألازمة وأيضا غياب ثقافة الاستثمار في البورصة مؤكدين نه ليس هناك أي دولة بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة المالية العالمية لقوة تأثير الاقتصاد الأمريكي في اقتصاديات الدول الأخرى. وقال المشاركون في ندوة الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الذي انعقدت مساء أمس بمقر أمانة الكتلة والتي حملت عنوان " الأزمة المالية العالمية وتداعياتها " انه لا مفر من تأثر الاقتصاد المصري في مختلف قطاعاته بهذه ألازمة نظرا لتركز العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مطالبين بتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي غير الربوي والقائم على الاقتصاد العيني والاستثمار الحقيقي وليس المضاربات. في البداية أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على أن هذه ألازمة هي بداية تحول في الموازين المالية العالمية وان مشروع النظام الرأسمالي العالمي قد فشل وهذا ما عبر عنه مسئولين وخبراء أوربيين و أمريكيين مشيرا إلى العالم ألان يحتاج نظام اقتصادي جديد وهو النظام الإسلامي لان هذا النظام بعيد عن سعر الفائدة الربوي وقائم على معدل الربح كأداة فاعلة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر والذي يستند إلى القيام باستثمار حقيقي لتوسيع القاعدة الإنتاجية وليس على أساس استثمار مالي قوامه المضاربات أو المقامرات والاستغلال والفساد. وهذا يتفق مع ما قاله الكثير من الخبراء الأجانب ومنها ما قاله الاقتصادي الأمريكي المشهور سيمونز بأن الكساد العالمي العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي يرجع إلى تغيرات الثقة الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر وأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي وبالمشاركة. ودلل الدكتور الغزالي على أن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي للخروج من ألازمة الراهنة مطلب يستند على أسس علمية وليس عاطفية أو حماسية مدللا على كلامه بالعديد من الوقائع ومنها قيام مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بعقد سلسلة من الاجتماعات لعدد من الخبراء في عام 1990 عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والاشتراكية في الشرق وذلك بدعوة من روسيا ووزير ماليتها لوضع سمات تفصيلية لنظام الاقتصاد الإسلامي وحدث ذلك بالفعل وعرضت اللجنة مشروع النظام على الوفد الروسي برئاسة وزير المالية ومسئولين آخرين وأعجب وزير المالية الروسي بهذا النظام وتساءل في دهشة لماذا تخلف المسلمون اقتصاديا وهم يملكون هذا النظام الناجح وكانت الإجابة لأنهم لا يطبقونه وأيضا وجود 36 مصرف إسلامي في الولاياتالمتحدة و20 في مختلف دول أوروبا. ونبه الغزالي إلى أن ألازمة نجمت عن الإهمال غير المسئول خلال الفترة الماضية من قبل الاحتياطي الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي في القيام بواجباته الإشرافية والرقابية وهو ما أدى إلى وقوع هذه الأزمة التي امتدت إلى الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا واليابان والصين ثم الدول النامية والتي تنذر بكسادٍ عالمي يتضاءل أمامه الكساد العالمي الضخم الذي حدث في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. مشيرا الى ان الرغبة في إحراز أقصى الأرباح دفعت المؤسسات النقدية إلى الإفراط في تقديم القروض للأفراد وخاصة في مجال الرهن العقاري دون أي دراسات استعلامية ودون أي اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال مما أدى إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العقارات ومن ثم غرق المواطنون في الديون وأصبحت المؤسسات النقدية على مشارف الإفلاس. والمح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الى انه لحل هذه ألازمة يجب وقف المضاربات وبالذات المشتقات ومحاسبة المسئولين عنها في الجهاز المصرفي و تشديد رقابة البنك المركزي على العمل المصرفي بعامة وعلى ضخ الائتمان بخاصة وتفعيل السياسات المصرفية بحزم خاصةً فيما يتصل بإدارة السيولة والعائد ومخاطر الائتمان وكفاية رأس المال وأيضا الاستمرار في ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد حتى لا تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجية. وتناول ممدوح الولي المحلل الاقتصادي و نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام بدايات الأزمة والتي بدأت في أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وأوائل عهد الرئيس جورج بوش حيث ظهر على السطح بوادر أزمة مالية بالولاياتالمتحدة ودفع ذلك الرئيس بوش إلى الترويج للسوق العقاري لحل هذه ألازمة باعتبار أن سوق العقارات يجذب العديد من الأنشطة الكثيرة الأخرى وهو ما أطلق عليه بوش مشروع " بيت لكل مواطن أمريكي " من خلال تقديم تسهيلات كثيرة للشعب عبر فتح باب الاقتراض على مصراعيه مما جعل الاقتراض شيئا أساسيا في حياة المواطن الأمريكي الأمر الذي فاقم من المشكلة وأدى إلى تدخل الإدارة الأمريكية بالمخالفة لقواعد النظام الرأسمالي الأمريكي. وارجع الولي تأثير ألازمة المالية في الولاياتالمتحدة على جميع دول العالم بما فيها مصر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي ولان أمريكا الأولى عالميا في الناتج الإجمالي العالمي و ايضا الأولى عالميا في التجارة السلعية وهو نفس الترتيب الذي تحتله في التجارة و الدولية وكذلك الأولى عالميا في مدفوعاتها للدول الأجنبية وفي الواردات الخدمية وفي الاستثمار المباشر للخارج وفي التحويلات المدفوعة. واستعرض الولي أضرار هذه الأزمة على الاقتصاديات العربية والتي تتمثل في الأضرار اللاحقة باستثمارات صناديق الاستثمار السيادية و المؤسسات المالية العربية وودائعها واستثمارات الأفراد العرب وودائعها وبورصات الدول العربية. اما بالنسبة للآثار السلبية المتوقعة لهذه الأزمة على اقتصاد مصر أكد نائب رئيس تحرير الأهرام أنها أضرت بالبورصة والبنوك بالفعل وستؤدي إلى تراجع كلا من السياحة و الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر تراجع تحويلات العاملين بالخارج تراجع معدلات المساعدات الدولية وإيرادات قناة السويس و انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة ومعدلات النمو. وأما الخبير في شئون البورصة حنفي عوض فقد أكد على أن الضرر قد وقع بالفعل في البورصة المصرية وانه مرشح للزيادة إذا لم تتخذ إجراءات حكومية سريعة حيال هذه ألازمة مشيرا إلى انه إذا استمر التعامل الحكومي بهذه الرتابة مع هذه ألازمة فانه هناك كارثة كبرى سيتعرض لها الاقتصاد المصري. وعزا عوض الضرر الكبير الذي وقع للبورصة المصرية بسبب هذه ألازمة المالية الى الغياب الكامل للمسئولين الحكوميين عن متابعة هذه ألازمة والبحث عن حلول للخروج منها بأقل الخسائر وغياب دور رؤساء مجالس الإدارات والشركات المشاركين باسهم فى البورصة المصرية وأيضا غياب ما يسمى بالثقافة الاستثمارية عن الغالبية العظمى من المشاركين في البورصة مشيرا إلى ان أكثر من 85% من المشاركين في البورصة ليس لديهم اى ثقافة عن كيفية التعامل مع البورصة. وكذلك الدور السلبي الذي قام به الإعلام تجاه هذه الأزمة وعدم مراعاة الجانب النفسي والمعنوي لان تكرار وسائل الإعلام نشر مشاهد وصور سلبية عن المشاركين في البورصات العالمية قد عمق من آثار هذه الأزمة في نفوس المساهمين في البورصة ودفعهم إلى التخوف والتخبط في تعاملهم مع البورصة سواءا من حيث البيع أو الشراء. وأشار خبير شئون البورصة الى ان سبل التخفيف من وطأة هذه ألازمة ينحصر في شقين الأول نفسي و الثاني موضوعي اما النفسي فيتحقق من خلال مصارحة الحكومة للمتعاملين في البورصة بما يحدث فيها وبعيدا عن طمس الحقائق وإخفائها وإتباع سياسة ان كله تمام والاقتصاد آمن لافتا الى أن نسبة كبيرة من المشكلة الحالية سببها نفسي لوجود مخاوف لدى الكثير من المستثمرين من التعامل في البورصة وقيامهم بسرعة بيع ما لديهم من سندات وفيما يتعلق بالشق الموضوعي فيأتي من خلال اتخاذ خطوات وقرارات إدارية معبرة عن السوق لحل هذه الأزمة ومنها مثلا منع المضاربة وإعادة النظر في عمليات الشراء بالهامش والعمل على تعديل شكل المؤشر الحالي للبورصة وأيضا التدخل المالي الحكومي الواعي. وشدد المهندس أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على ان نواب الكتلة سوف يتقدمون بطلبات احاطة وأسئلة برلمانية واستجوابات عن ألازمة المالية و حجم تأثيرها على الاقتصاد المصري و معدل النمو في مصر حصيلة النقد الأجنبي لمصر لان هبوط مؤشر البورصة المصرية خلال الأيام الماضية قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن مصر ليست بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة كما يدعي المسئولين الحكوميون، مضيفا أيضا ان نواب الكتلة سيتقدمون بمشروعات قوانين وتشريعات تتفق مع النظام الاقتصادي الإسلامي لإقرار هذه القوانين لحماية الاقتصاد المصري من هذه التقلبات .
