يستكمل مجلس الشعب في الجلسة المسائية اليوم مناقشته باقي مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية والذي يقضي بإمداد هيئة الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادة معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار وزير الدفاع وبما لا يتجاوز 10% من أعداد المجندين بوزارة الداخلية، وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة. كما تقضي التعديلات بالاعتداد بالمؤهل الدراسي الذي يتقدم به الفرد عند بدء تسجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية واعتبار أن الذي له أخوة غير قادرين على الكسب طبيًا كأنه الوحيد لأبيه فيعفى نهائيا من الخدمة العسكرية. وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر إلى المؤهل الدراسي الذي أجلت له الخدمة. كما تتضمن التعديلات إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتطوع.