وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ، فى جلسته الثانية مساء اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية والذى يقضى بإمداد هيئة الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادة معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار وزير الدفاع وبما لا يتجاوز 10% من أعداد المجندين بوزارة الداخلية، وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة. كما تقضى التعديلات بالاعتداد بالمؤهل الدراسى الذى يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للالتحاق بالخدمة العسكرية، واعتبار ابن الذى له إخوة غير قادرين على الكسب طبيا كأنه الوحيد لأبيه فيعفى نهائيا من الخدمة العسكرية وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الدراسى الذى أجلت له الخدمة، وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بجامعة الأزهر ويستمر التأجيل للجميع حتى سن 29 سنة. وتتضمن التعديلات عادة صياغة للأحكام الخاصة بالتطوع بحيث يجوز لأى فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات أو المؤهلات المختلفة التى تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع ولا يجوز تطوع الفرد للخدمة فى الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية. تنتهى مدة الخدمة الإلزامية العاملة فى الخدمة فى الاحتياط وفقا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة حيث أن الخدمة فى الاحتياط تستمر لمدة تسع سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة الإلزامية العاملة بالقوات المسلحة. وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى خدمة التجنيد المقررة على كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء .. وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى مدة تجنيد كل من أخفى مؤهله الدراسى أو حرفته أو مهنته عند بدء تجنيده. ويعتبر الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب زيادة عن القوات المسلحة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ممن لم يصبهم الدور للتجنيد ويحصلوا على شهادة بذلك .. ويعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا من تجاوز سن الثلاثين وهو مازال متمتعا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت. ويستكمل المجلس موافقته على باقى مواد المشروع فى الجلسة المسائية ليوم الغد الاثنين.
